استهجن محمود عباس رئيس السلطة منتهي الولاية إقرار بعض مسؤولي سلطته بخطأ سحب "تقرير غولدستون"، معتبرًا أن ما جرى جاء في سياقه الطبيعي وبأوامر منه.

وقال في خطابٍ له أمام "المجلس الثوري" في رام الله مساء السبت (17-10)، معلقًا على اعتراف بعض مسؤولي "فتح" بوقوع خطأ في سحب "تقرير غولدستون" مطلع الشهر الجاري: "عندما بدأ البعض يقول: أخطأنا أخطأنا.. على ماذا؟! مَن قرأ التقرير؟! حتى مَن في جنيف لم يقرأ التقرير؛ لأنه بحاجة إلى ترجمة".

وأضاف باستخفاف شديد: "لنفترض أننا رأيناه.. اسألوا لماذا أخطأنا؟! لماذا نقول هذا؟! هل لنواجه حملة "حماس"؟! أنا منزعج جدًّا من هذه التصرفات.. الكل يقول: أخطأنا.. العنوا أبوهم.. هذه فرصة نلعن أبوهم".

وأطلق تهديدًا في حق كل من طالب اللجنة -التي أعلن عن تشكيلها لبحث ما جرى- بالتحقيق الجدي في شأنه، قائلاً بلغة تحذيرية: "عندي كل الأسماء التي اتصلت بلجنة التحقيق لتتكلم معها بهذا، وهذا أقل ما يقال فيه: عيب.. ماذا تعني لجنة تحقيق؟! هي فرصة للضرب؟! أضرب على ماذا؟!، حسنًا.. أنا قبلت بلجنة تحقيق، لكن أولاً وأخيرًا أنا المسؤول، لا يوجد أحد يقول لك: امسك فلانًا وامسك فلانًا، لم يعمل أحد بدون إذني، أنا قدرت: هذا لا يمشي.. إذًا لا يمشي، هؤلاء لديهم اقتراح، فليقبل هذا الاقتراح، لكن لا نحمِّل الأمور أكثر مما تحتمل ونقول سحبنا وخضعنا و..و..و نحكي بالخضوع".

وفي خطابه فجَّر عباس مفاجأة من شأنها أن تطيح بكل جهود المصالحة؛ إذ كشف عن توافق مع القاهرة على أن يلبِّي اتفاق "شروط الرباعية الدولية" (أي الاعتراف بالكيان الصهيوني) وما سمَّاه "دستور منظمة التحرير"، وهو ما يعني -وفق مراقبين- تفريغًا لورقة المصالحة المصرية من مضمونها.

وقال عباس إنه أرسل جوابًا إلى القاهرة على الورقة المصرية من ثلاث نقاط يتضمن موافقته على تأجيل الانتخابات "تنازلاً من أجل مصر" على حد تعبيره، فيما رفض "أي اتفاق يعيد علينا الحصار مرة أخرى".

وأوضح أن ذلك يعني أن "أي اتفاق يتناقض مع الشرعية الدولية ويؤدي بنا إلى ما أدى إليه "اتفاق مكة"، لن نقبل به".

وقال: "ليس لدينا استعداد لأن نوقع على اتفاق ونحاصَر في اليوم التالي كما حصل بنا قبل "مكة"، أو بعد (مكة)"، مشيرًا إلى البند الثالث الذي أبلغه للقاهرة، وهو عدم القبول بـ"أي شيء يتناقض مع النظام الأساسي أو القانون الأساسي لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، وهو ما يعني إلزام الفصائل ببرنامج "منظمة التحرير" الذي يعترف بالكيان الصهيوني، أي نسف أسس المصالحة من جذورها.

وادعى عباس أن المصريين أبلغوه بعد هذا الجواب: "عداكم العيب.. هذا جواب عظيم، ونحن نقبل به، وهو منطقي ومتوازن" إلى أن جاءت قضية "غولدستون"، زاعمًا أن "حماس" تذرَّعت بها لعدم الذهاب لتوقيع المصالحة، في حين أن ما يطرحه للمصالحة يتجاوز كل الخطوط الحمراء لـ"حماس" التي لو كانت وافقت عليها من البداية لما عانت من الحصار والمعاناة.

ونعى عباس الجهد المصري، معلنًا بشكل منفرد أنه سيعلن عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في (25-1-2010)، بخلاف ما تطرحه القاهرة التي لم تعلن على الأقل رسميًّا عن فشل جهودها للمصالحة، وأعلنت أنها أجَّلت موعد توقيع هذه المصالحة.

وقال: "نحن سنعلن بشكل جدي.. جدي جدًّا، وضعوا تحت "جدًّا" خطًّا: انتخابات في (25-1-2010)، يجب أن تجرى الانتخابات.. يجب أن تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية، وأقول لكم: ضعوا تحتها خطًّا، بعد (25-10)".

وساق عباس سلسلة أكاذيب حول الحرب على غزة، مكررًا وصفه المقاومة بـ"العبثية"، زاعمًا أن "حماس" تحارب المقاوم،ة وأن قادتها هربوا إلى سيناء خلال العدوان.

وأقرَّ عباس بأنه تدخَّل لدى وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك من أجل الحصول على ترددات شركة الاتصالات الجديدة، كاشفًا أن مسؤولين في سلطته دفعوا رشى للاحتلال من أجل عدم الحصول على تلك الترددات، في إطار تضارب المصالح بين المتنفذين أصحاب شركة "جوال" والشركة الجديدة.

 وقال: "سنتحدث على المكشوف، وأنا لأول مرة أريد أن أتكلم.. كل مرة كنت أرى فيها أولمرت أقول له: أعطنا الترددات، فكان يقول دائمًا: حاضر، إلى أن قال لي بصراحة: أنتم تضربون بعضكم البعض، وهناك من يدفع رشاوى من أجل أن يعطل أخذكم للترددات، هذا الكلام منذ أكثر من سنة، طيب اتصلنا قالوا: أبدًا، لا والله، لا يمكن، غير صحيح، وثبت أنه صحيح".