شنت صحيفة الأيام الموقوفة منذ مايو الماضي هجوما شديد اللهجة ضد قيادة نقابة الصحافيين, التي وصفتها بـ"شبه الرسمية, والممولة حكوميا" والتي انتهجت الانتقائية في الدفاع عن صحافيين أو صحف معينة, داعية إياها إلى تقديم استقالتها وإفساح المجال أمام القادرين على الدفاع عن الصحفيين والصحف دون تمييز أو إفساح المجال لتشكيل إطار نقابي آخر يضم الصحافيين والصحف المغبونة.

وأضافت "الأيام" في بلاغ صحفي لها, أن الهدف الأساسي من توقيف بعض الصحف التي أوقفت بعد يومين أو ثلاث من إيقاف "الأيام" وعادت للصدور بعد يومين, هو التغطية على توقيف صحيفة "الأيام" في عدن, كما فهم ذلك من خلال تصريحات بعض رؤساء تحريرها.

وقال البلاغ إن الدولة أوقفت الأيام بطريقة بوليسية لم يسبق لها مثيل في عالم الصحافة في أي بلد بالعالم، ذلك عندما قامت قوى الأمن بنصب نقاط تفتيش في مدخلي مدينة كريتر، حيث المقر الرئيسي لمؤسسة "الأيام".. وكانت إحدى النقاط عند مطابع "الأيام"، وتفتيش كل سيارة للمواطنين بحثا عن صحيفة "الأيام" وصحيفة "الأيام الرياضي" حتى وإن كانت نسخاً لأعداد قديمة، ولقد وقع تلاسن ومشادات بين عدد من المواطنين ورجال الأمن الذين حاولوا انتزاع أعداد قديمة من صحيفة "الأيام"..وقد كان المواطنون يظنون أنهم يبحثون عن أسلحة أو متفجرات.

وكان البلاغ الصحفي, تلقى مأرب برس نسخة منه, قد سخر من وزير الإعلام حسن اللوزي الذي "يتحفنا بين الحين والآخر بتصريحات متكررة ومغلوطة ومتناقضة كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي 13 أكتوبر 2009 عندما قال: إن وزارة الإعلام لم توقف صحيفة "الأيام"» ، وهو بذلك يعمل بطريقة «لاتقربوا الصلاة..» ويتوقف ولايكمل بقية الآية التي تقول : «لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى»".

وأضاف البلاغ أن مدير أمن المنطقة الخامسة الأمنية بمحافظة عدن العقيد محمد عبد الجليل الشامي قد طاف عددا من الأكشاك ووجه أصحابها مهددا إياهم بعدم بيع صحيفة “الأيام” ما لم سيعرضون أكشاكهم للإغلاق, بحسب ما ورد فيه.

واتهم البلاغ الدولة بأنها تسعى إلى إحالة قضية التعويض المدنية التي رفعتها مؤسسة "الأيام" ضداً على أمن عدن ومديرها والمنظورة في محكمة صيرة كقضية مدنية إلى صنعاء بحجة أن القضية من اختصاصات محكمة الصحافة الاستثنائية، بينما تثبت الوقائع, حسب البلاغ, أن مصادرة الصحيفة يومي الأحد 3 مايو 2009 عدد رقم (5716) والاثنين 4 مايو 2009 عدد رقم (5717) كان بناء على توجيهات مباشرة من مدير أمن عدن، الأمر يؤكده كل الموقعين على أمر الضبط لسيارات التوزيع ومصادرة الكميات التي كانت في السيارات واحتجازها مع السائقين التابعين لمؤسسة “الأيام” وإطلاقهم بعد نحو 16 ساعة دون مسوغ قانوني.. والموقعون هم عن: الأمن (ثلاثة)، الإعلام (اثنين)، الاستخبارات العسكرية،الأمن السياسي، والبحث الجنائي, وفقا لما جاء في البلاغ.