وسط مسيرات رجالية ونسوية تضامنا مع أولياء دم طفلة المظفر بتعز عقدت محكمة غرب تعز برئاسة القاضي عبد الله محمد الحدابي- رئيس الدائرة الجزائية صباح اليوم السبت جلستها الثانية للنظر في قضية الطفلة, حيث قدم محامي الادعاء علي سعيد الصديق ومعه أربعة محامين آخرين متطوعين دعوى بالحق الشخصي والمدني ضد المتهم أكرم السماوي حيث أكدت عريضة الدعوى انضمامهما إلى الدعوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة في مواجهة المتهم بدعواهما بالحق الشخصي والمدني بالتبعية للدعوى العامة.

وأكد فريق الادعاء تمسكهم بكافة التهم المسندة للمتهم المذكور في قرار الاتهام مطالبين من المحكمة النظر في الدعوى بصورة مستعجلة إنزال القصاص الشرعي بالإعدام و التعزير بحق المتهم لوحشية الجرائم التي ارتكبها وفقا للقانون بالإضافة إلى إدانته بالجرائم الأخرى المثبتة في قرار الاتهام وكذلك الحكم لأولياء دم المجني عليها بالتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحق بكافة أفراد أسرتهم جراء الدعوى وكذا المبالغ التي تكبدوها بسبب هذه القضية مع التكرم بالحكم لهم بكافة المصاريف القضائية وكذا أتعاب المحاماة وفقا لأحكام القانون.

وطالب فريق الادعاء برفض الدعوى الكيدية والباطلة والمقدمة من المتهم الجاني بشأن الزعم بعدم بلوغه السن القانوني للمسؤولية الجنائية الكاملة لثبوت ما يكذبه في تقرير الطبيب الشرعي بمكتب النائب العام, وكذا رفض الدفع الكيدي بشأن الجنون لكيديته المحضة وانعدام صحتها.

واعتبر محامو الادعاء بأن الاختلاف في سن المتهم هو من الجوانب الفنية والتي يدق فهمها ولا يمكن التعرف عليها إلا بواسطة خبير فنني متخصص مشيرين بأن الأدلة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات التي لا يتسرب إليها الشك والتي أقر بها الجاني وتطابقت أقواله بارتكاب الجرائم المسنودة إليه ولم ينكرها محاموه.

واعتبر فريق الادعاء بأن ما أثاره الدفاع في هذه الجلسة يعد محاولة لتطويل الإجراءات خاصة وأن هناك من الوثائق والأدلة ما تؤكد أن المتهم قد جاوز الثامنة عشرة من عمره, منوها إلى أن الدافع الرئيسي لارتكاب الجريمة هو الشهوة وإنهم كانوا معترضين على إحالة المتهم إلى الطبيب الشرعي معتبرين بأن شهادة الميلاد التي يتعلل بها الدفاع مفتعلة؛ كون لديه أقارب في مصلحة الأحوال وتقرير الطبيب الشرعي قد فصل في الأمر وحدد بأن سن المتهم تجاوز ال18 عاما. كما طالب فريق الادعاء بنقل قاعة جلسة المحاكمة إلى محكمة الاستئناف.

ممثل الادعاء محمد سعيد عبدا لله وممثل النيابة أكد في سياق مرافعته بان محامي الدفاع كرر نفس كلامه في الجلسة الأولى في شهادة الميلاد والتطعيم مشيرا الى ان شهادة الميلاد وجد عليها تاريخ استخراجها في 16-9-2000 في حين يقول محامي الدفاع بان المتهم استخرجها عام 94 وهذا ما يؤكد بان هذه الورقة مصطنعة بعد ارتكاب المتهم للجريمة كما انه لا يوجد عليها ما يدل على ان لها مدة 14 سنة فكيف يتم الاحتفاظ بها جديدة طوال هذه الفترة وان كان صادقا في ذلك فعلى الدفاع أن يحضر شهائد الميلاد لأشقاء المتهم لمن هم اكبر منه ومن هم اصغر.

وأشار ممثل النيابة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي تم بناء على مذكرة من النيابة المختصة إلى نيابة الاستئناف ثم مكتب النائب العام والذي كلف الطبيب الشرعي بالكشف عن المتهم، حيث أورد التقرير بان الأسنان العلوية والسفلى للمتهم مكتملة ولم يبق إلا ضرس العقل الذي لا يظهر إلا بعد 25 عاما، وان منابت الشعر مكتملة لديه وكذلك أجزاءه التناسلية، وان المتهم أكمل الـ18 عاما ولم يكمل سن الـ19.

واعتبر ممثل النيابة وفقا للمادة 31 من قانون الجرائم الجزائية الفقرة الثالثة أن المتهم يعتبر مسئولا جنائيا مسئولية كاملة إضافة إلى ذلك بان ما دفع المتهم على ارتكاب الجريمة الشنعاء هو بلوغ الشهوة لديه حيث بدأ بالاغتصاب ثم قتل الطفلة وهو بدافع الشهوة وهي علامة للبلوغ.

وطالب ممثل النيابة في مرافعته من المحكمة عدم التعويل على الدفع المقدم من محامي الدفاع لصدق ما يكذبه في ملف القضية من اعترافات واضحة في محاضر الاستدلالات والنيابة وبحضور محامي الدفاع وقبول التوكيل ثم ادعائه بأنه قاصر والمعلوم بان القاصر له وليا أو منصوب.

 وكان محامي الدفاع قد دفع بعدم اختصاص المحكمة للنظر في القضية؛ كونها من قضايا الأحداث كما دفع بقرار الطبيب الشرعي معتبرا بأنه جانبه الصواب وخالفه الحقيقة, موضحا أن توفر شهادة ميلاد للمتهم تعد مانعا قانونيا من عرض المتهم على الطبيب، وقال بان النيابة خالفت المادة 9 من قانون الأحداث الذي قضت بأنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية, وشهادة الميلاد واحدة من الوثائق الرسمية.

وكان رئيس المحكمة الذي رفع الجلسة إلى الأربعاء القادم قد هدد بإحالة محامي الدفاع عبد العزيز السماوي إلى المجلس التأديبي نظرا لإخلاله بنظام الجلسة حيث أزاح الكرسي الذي أمامه في تحد للقاضي والقضية.

وقد مثّل فريق الادعاء علي سعيد الصديق, ومنظمة سياج المحامي نجيب قحطان, وعن منظمة هود غازي السامعي والمحامي مجيب الشعبي.