طلب الشيخ حسين أحمد عثمان العرولي, تشكيل لجنة للحوار الوطني ذات صلاحيات مطلقة, يترأسها, بالتساوي, كل من الرئيس الأسبق علي ناصر محمد, والعميد أحمد علي عبد الله صالح.

واشترط شيخ قبيلة آل عرول بمديريتي مودية وجيشان بمحافظة أبين في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح, أن تضم اللجنة في عضويتها عددا من السياسيين الوحدويين معارضين وممثلين عن المؤتمر, حسبما قال, بالإضافة إلى مقرر وناطق رسمي باسم اللجنة.

وحدد العرولي في الرسالة, التي تلقى مأرب برس نسخة منها, أن تنجز اللجنة مهامها في مدة لا تزيد عن ستة أشهر, على أن تقوم خلال الشهرين الأولى بمناقشة أسباب الأزمة والحراك في الجنوب, وحقوقية المطالب والمظالم السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والشخصية, وغيرها, بعد مناقشتها بشفافية تامة والاعتراف بوجودها وتجاوز مرحلة النكران من قبل الجميع, على حد تعبيره.

وأوضح العرولي في رسالته أن على اللجنة أن تقدم تقريرها وقراراتها محددا فيها جدول لكل قضية حسب نوعها باهتمام ورعاية إلى رئيس الجمهورية؛ لتوجيه الحكومة ومؤسساتها بالتنفيذ حسب ما أقرته هذه اللجنة, على أن تتولى خلال الأربعة الأشهر المتبقية متابعة التنفيذ ومناقشة الأزمة القائمة بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم, والخروج بحل عاجل في إطار الدستور والهامش الديمقراطي, وبما يعزز ويحافظ على وحدة الوطن أرضا وإنسانا, على حد ما أشار إليه.

وطلب العرولي أن يعين في اللجنة عن كل حزب سياسي مصرح له, مندوبا أو ممثلا واحدا مفوضا منه, له كل الصلاحيات في التفاوض والإقرار لما سيصدر عن لجنة الحوار هذه نيابة عن حزبه, مشترطا في ممثلي الأحزاب ألا يكونوا رؤساء أو أمناء عموم الأحزاب المشاركة, مفضلا أن يكون مستوى التمثيل في حدود رؤساء الدوائر السياسية, حسب توصيفه.

وقالت رسالة العرولي: تحدد هذه اللجنة فترة إصلاحات دستورية وقانونية بالاتفاق مع الأحزاب السياسية الأخرى؛ لكي تخرج بوثيقة ولاء وإجماع وطني وحدوي, بالإضافة إلى تفاصيل وقرارات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد.

في السياق ذاته حذر العرولي رئيس الجمهورية من القبول بالصلح أو الهدنة أو الحل السلمي فيما يخص قضية من وصفهم بـ"الخارجين عن القانون والمتمردين في صعدة"؛ لأن هذا يعتبر هزيمة لهيبة الدولة في كل الخيارات والظروف, وستكون عواقبه وخيمة في أماكن أخرى, على حد تعبيره.

ودعا العرولي قيادة الحراك الجنوبي لمنح القيادة السياسية الفرصة والوقت الكافي لمعالجة الاختلالات الموجودة, مؤكدا أن النية موجودة لإصلاح الأوضاع والاستماع للجميع بعيدا عن المساس بالوحدة والثوابت الوطنية, طبقا لما ذكره.

راجيا من الجميع الكف عن تصديق وإتباع ما يروج له من شائعات للوصول إلى مآرب وأطماع شخصية, والتي اعتبرها "نوعا من الابتزاز والمحاصصة الباطلة" على حساب وحدة الوطن وأبنائه وثرواته, وفقا لما جاء في رسالته.