شراكة سعودية تعيد المفاوضات بين الاتصالات اليمنية و(يونيتل)

الخميس 08 يونيو-حزيران 2006 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس
عدد القراءات 3647

استأنفت شركة يونيتل المشغل الثالث للهاتف النقال جي. سي. أم مفاوضاتها مع وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات اليمنية، بعد دخول مستثمرين سعوديين في شراكتها، وفي أعقاب قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في نيسان (أبريل) الماضي بإيقاف الترخيص عن الشركة بسبب عدم التزامها بالتوقيع النهائي، وتسديد قيمة المناقصة المقدرة بـ 149 مليون دولار.

وأوضح مصدر في وزارة الاتصالات - فضل عدم ذكر اسمه: أن عودة المفاوضات بين شركة يونيتل ووزارة الاتصالات تأتي بعد وقف المحادثات مع شركة "عمانتل" ووزارة الاتصالات منذ اجتماع وزيري الاتصالات في البلدين في صنعاء منتصف الشهر الماضي، رغم حرص الوزير اليمني على إرساء المناقصة على الشركة العمانية.

وأضاف المصدر أن دخول رجال أعمال سعوديين جدد - وصفهم بالجادين والكبار، شركاء مع شركة يونيتل كان أيضا وراء عودة المفاوضات.

وحسب الخطاب الموجه إلى رئيس الوزراء اليمنى، من قبل بعض رجال الأعمال السعوديين أكدوا فيه دخولهم شركاء مع شركة يونيتل وأنهم أودعوا في الحساب الخاص بها في أحد البنوك العربية العاملة في صنعاء عشرة ملايين دولار دفعة أولى مطلع الشهر الماضي.

وأكد المصدر ذاته أن الشركاء السعوديين الجدد سيضيفون دفعة أخرى في حساب الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة تزيد على 50 مليون دولار حتى يفوا بالتزامات الشركة تجاه وزارة الاتصالات.

وأضاف: أن شخصيات كبيره في السلطات اليمنية ترغب حاليا في أن يكون المشغل الثالث للهاتف النقال "جي. سي. أم" شركة يونيتل بعد مساهمة مستثمرين سعوديين فيها.

إلى ذلك قالت المصادر نفسها إن بعض الشركاء الجدد تحدثوا بهذا الخصوص مع الرئيس اليمني خلال وجودهم في مدينة المكلا مطلع الشهر الجاري، وأكدوا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان رسميا عن الاتفاق مع شركة يونيتل من عدمه.

تأتي تلك المفوضات أيضا رغم إلزام محكمة جنوب غرب أمانة صنعاء قبل شهرين، أحد البنوك العربية العاملة في اليمن بدفع مليون دولار التزم بدفعها عن شركة يونيتل إلى وزارة الاتصالات كضمان حسن الأداء، وأن شركة "يونيتل" دفعت أيضا نصف مليون دولار رسوم تقديم العطاء.

وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت مطلع العام الجاري أنها تترقب أن تستكمل شركة يونتيل الإجراءات القانونية التي تسبق توقيع العقد، مبينة أن الشركة لم تف بالتزاماتها المالية بما في ذلك ضمان حسن الأداء، ما قد يجعل الوزارة تلجأ إلى مصادرة ضمان المناقصة البالغ قيمته 500 ألف دولار ومطالبتها بدفع ضمان حسن الأداء البالغ قيمته مليون دولار في المدة القانونية.

يذكر أن شروط التعاقد بين "يونتيل" ووزارة الاتصالات اليمنية تنص على أن تقدم الشركة 149 مليون دولار مقابل قيمة الترخيص، وتقدم بعد 15 يوما من الفوز 500 ألف دولار ضمان حسن الأداء، وبعد 15 يوما أخرى يتم توقيع العقد وهو التوقيع النهائي لدفع قيمه الترخيص دفعه واحدة.

ولكن عدم التزام "يونيتل" جعل وزارة الاتصالات اليمنية تتفاوض مع شركة "عمانتل" التي بلغت قيمة عطائها 101.55 مليون دولار، غير أنهما لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى اللحظة.