توقع تقرير حقوقي حديث صورة قاتمة لمستقبل اليمن خلال السنوات القادمة، إذ أن الأطفال الذين هم جيل المستقبل، يساقون بشكل جماعي إلى محارق الموت ويتعرض الناجون منهم لاستغلال متعدد الأوجه، وينشؤون في محاضن تزرع الكراهية والعنف وتمجد القتل والإرهاب وتكرس الأمية وتناهض التعليم وكل ماله علاقة بالحياة الطبيعية.

وقال التقرير الصادر يوم الجمعة، عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، إن "أكثر من 11 ألف طفل تعرضوا للقتل أو التشويه، وأن نحو 4 آلاف طفل تم تجنيدهم، وما يزيد على مليوني طفل منقطعين عن الدراسة، ونحو 6 ملايين معرضين لخطر تعطل العملية التعليمية وأن 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك نصف مليون منهم يواجهون سوء التغذية الوخيم".

وأضاف التقرير المعنون "أطفال لا جنود"، أن "هذا يعني أن العدد الضخم من الأطفال مرشحون للانخراط في صفوف الجماعات المسلحة، وسيكونون وقوداً للمعارك خلال عشر سنوات قادمة إن لم يتم تدارك الوضع في اليمن".

وأكد التقرير "تعرض أطفال اليمن إلى انتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية بسبب الصراع، وشملت تغيير لمعتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وأعمال أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر".

وأشار التقرير إلى رصد فريقه الميداني لـ 248 واقعة تجنيد واستغلال للأطفال في عشر محافظات، خلال ستة أشهر فقط، إذ تصدرت محافظة إب أعمال الجنيد بواقع 55 طفلا تليها محافظة عمران بواقع 46 طفلاً.

واستعرض التقرير (10) نماذج من الوقائع المرصودة، وخلص "إلى أن جماعة الحوثي المسلحة كانت الأبرز في عمليات تجنيد الاطفال حيث قامت بتجنيد (231) طفلاً، فيما مارست أطراف الصراع الأخرى أعمال التجنيد ولكن بمستويات محدودة".

وكشف التقرير ازدياد "عمليات تجنيد الأطفال بوتيرة عالية وكبيرة في العام 2022 وهو العام الذي وقعت به جماعة الحوثي على خطة إنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة المعترف بها ومكتب الأمم المتحدة في اليمن".

وأوضح التقرير "أن (238) طفلاً جُندوا بوسائل ترغيبيه، و(10) أطفال جُندوا بوسائل ترهيبية، وقد استخدم أطراف الصراع وسائل عديدة للتأثير عليهم، حيث تم استقطاب (43) طفلاً بتسليمهم راتب و(26) جرى تجنيدهم بعد انخراطهم في دورات ثقافية و(41) نُقلوا إلى معسكرات، و(تم استقطابهم دون معرفتهم ما يُراد منهم و(6) تم إغراؤهم باستلام أسلحة و(3) دفعتهم عائلاتهم للتجنيد و(7) جُندوا في النقاط الأمنية و(98) لا تُعرف دوافع تجنيدهم لكن يُعتقد أن الكثير منهم اثرت فيهم عوامل اقتصادية أو الاعلام والمناهج التعليمية".

وخلصت نتائج التحليل للوقائع الموثقة "أن العدد الأكبر من المجندين قد لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل (142) طفلاً، وما يزال (82) طفلاً مستمرين في التجنيد، و(13) طفلاً عادوا إلى منازلهم و(5) منهم محتجزين لدى طرف آخر و(4) مصيرهم مجهول".

وقال تحالف رصد، "إن جماعة الحوثي عملت على استقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين، وسخّرت من اجلهم كثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال. كما تعمدت تغيير المناهج التعليمية للأطفال وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد. واستخدمت الدعاية ووسائل الاعلام لصناعة الهالة على القتلى من الأطفال المجندين سيما خلال تشييع جنائزهم وهو ما يحفز اقرانهم للتجنيد تأسياً بهم والثأر لهم إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج العديد من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيز الأطفال للقتال تحت شعارات الدفاع على الوطن والعرض والأرض والشرف".

وأضاف التحالف في تقريره "أن الأطفال المجندين يُعاملون كمشبوهين بدلاً من اعتبارهم ضحايا، فهم يواجهون تحديات أثناء العودة إلى مجتمعاتهم المحلية، ويُوصمون بالمجرمين أو أن لديهم القابلية لارتكاب الجريمة، وهذا الوصم يزيدهم اصراراً على مواقفهم في البقاء مع الجماعات المسلحة، ويضعف من إمكانية دمجهم في المجتمعات".

وأشار إلى أن "غياب العدالة الدولية وضعف اليات المسائلة والعدالة المحلية فتح شهية أطراف الصراع في استغلال الأطفال، إلى جانب ما تعانيه الأطراف من استنزاف بشري لعناصرها طوال فترة الصراع، وهو ما ألجأها لاستقطاب الأطفال كونهم أقل كلفة ويسهل تشكيل وعيهم بسرعة".

وأكد "تحالف رصد" أن قيادات جماعة الحوثي وكثير من أفرادها ينطبق عليهم وصف "مجرمي حرب" لمساهمتهم الفعالة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن (15) عاماً، وقد شاركوا بشكل كبير في ارتكاب جرائم خطيرة بحق الأطفال خلال النزاع المسلح، وساهموا بشكل واضح في اختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الانسان.

ولفت التحالف إلى أن "قيادات الحكومة اليمنية وعدد من قادتها العسكريين لم يلتزموا بشكل كامل بحظر عمليات التجنيد للأطفال تحت سن (18) عاما وفقاً للالتزامات التي قررتها الاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن. وأخفقت الحكومة اليمنية بشكل كبير في وضع برامج فعالة لحماية الأطفال، كما لم تمارس مهامها في إعادة تشغيل الهيئات الوطنية المتخصصة بحماية الطفولة".

وأوضح تحالف رصد "أن تدخلات المنظمات الأممية سيما المعنية بالطفولة لم ترق إلى المستوى المطلوب على الرغم من مساهمتها بوصول الامدادات الإنسانية ومكافحة الجوع وسوء التغذية الحاد للأطفال، لكنها قصرت بشكل واضح في انتاج برامج طويلة الأمد للحد من تجنيد الأطفال".

وأوصى تقرير "أطفال لا جنود"، المنظمات المعنية بالطفولة أن "تخصص في المرحلة المقبلة جانباً كبيراً من تدخلاتها في ابتكار وسائل للشكاوى والرصد والمتابعة والتدخل لدى الأطراف من اجل انقاذ الضحايا، وتنفيذ برامج إنسانية وتعليمية وتوعوية مشتركة في المدارس والمساجد وأماكن تواجد الأطفال للتوعية بمخاطر تجنيدهم واشراك عائلاتهم في ذلك".