بعد التوتر الأخير الذي عاشته إسرائيل في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي مرت بها قبل أيام، لم تقف التداعيات عند هذا الحد.

 فقد رأى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الفلسطينيين سيكونون أول من يدفع ثمن الحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية لصالح الحكومة الإسرائيلية في حال تمرير القانون الخاص بذلك.

الفلسطينيون أول المتضررين وتابع أن المحكمة تنظر في قضايا يرفعها الفلسطينيون ومؤسسات إسرائيلية متضامنة معهم في أمور تتعلق بالمستوطنات وهدم المنازل وحقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون.

كما لفت البرغوثي في مداخلة إعلامية، الأربعاء، إلى أن إسرائيل يتحكم فيها المستوطنون، لافتاً إلى أن سياسة إسرائيل هي السبب بنشوء المستوطنات والمستوطنين الذين أصبحوا حالياً قوة سياسية فاشية في إسرائيل يمتلكون 15 عضواً في الكنيست.

وشدد على أن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش يتحكمان في السياسة الإسرائيلية، وهما من قادة المستوطنين في الضفة الغربية، وفق تعبيره.

بناء المستوطنات جارٍ يشار إلى أن مشروع قانون التعديلات القضائية الذي كانت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تنوي إقراره قبل أن تتراجع، وتعلق مؤقتا النظر به، قد أشعل أزمة منذ مطلع يناير الماضي، بعد أن تقدم به وزير العدل ياريف ليفين، يهدف إلى تقليص صلاحيات السلطة القضائية، لاسيما المحكمة العليا، مقابل إعطاء صلاحيات أوسع للنواب والحكومة.

هذا هو مهندس الانقلاب القضائي بإسرائيل كما يحمي ذاك القانون رئيس الوزراء من العزل بقرار من المدعي العام. كذلك يمنح الحكومة سلطة كاملة على لجنة تعيين القضاة، وينزع عن المحكمة العليا وظيفة أساسية وهي إسقاط القوانين.

أما المستوطنات، فكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتخذت قرارات بالمضي في بناء مستوطنات جديدة في الضفة وسط قلق دولي. وقررت الحكومة في فبراير/شباط الماضي، بناء ما لا يقل عن 9409 وحدات سكنية، وفي الوقت نفسه زيادة هدم البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية والمناطق "ج" من الضفة، رغم الانتقادات الحادة التي صدرت في واشنطن والعواصم العربية والغربية