أعلن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)» في وزارة الخزانة الأميركية أنه فرض عقوبات جديدة، بالتنسيق مع «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، على 4 كيانات و3 أفراد في إيران وتركيا، لمشاركتهم في شراء معدات؛ منها محركات أوروبية الأصل، لدعم برامج الطائرات المسيّرة والأسلحة الإيرانية.

وتفيد وزارة الخزانة الأميركية بأن شبكة المشتريات هذه تعمل نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية ولوجيستيات القوات المسلحة الإيرانية، التي تشرف على كثير من الشركات المشاركة في تطوير الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن «تقديم إيران؛ الموثق جيداً، الطائرات المسيّرة والأسلحة التقليدية إلى وكلائها يواصل تقويض الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي»، مضيفاً أن بلاده «ستواصل فضح شبكات المشتريات الأجنبية في أي ولاية قضائية تدعم المجمع الصناعي العسكري الإيراني».

يأتي هذا الإجراء أمس بعد العقوبات التي فرضت في 9 مارس (آذار) ضد شبكة مقرها الصين فيما يتعلق بجهود شراء الطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى كثير من الإجراءات السابقة.

وتشمل العقوبات الجديدة «مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا الدفاعية» التابع للوجيستيات القوات المسلحة الإيرانية، ومديره التجاري أمان الله بيدار، وشركة «فرازان للهندسة الصناعية» التي استخدمت للحصول على معدات دفاعية لمركز الأبحاث هذا.

وكذلك تضم العقوبات مراد بوكي بصفته وكيل مشتريات يدعم بيدار. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن بوكي استخدم شركته «النائمة» «أوزون سبور في هوبي أورونليري» لتسهيل شراء مجموعة متنوعة من السلع ذات التطبيقات الدفاعية؛ بما فيها أجهزة الكشف الكيميائية والبيولوجية.

وأضافت أن بوكي حاول أيضاً تزويد كل من بيدار و«فرازان» محركات أوروبية الأصل للطائرات المسيرة وتطبيقات لصواريخ «أرض - جو»، وباع بشكل منفصل أكثر من 100 محرك.

كما تشمل العقوبات «شركة أصغر محمودي» و«سيلين تكنيك» بسبب تسهيل توريد العناصر؛ بما في ذلك الإلكترونيات البحرية، إلى بيدار و«مركز الأبحاث الدفاعي الإيراني