عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخميس، أول جلسة لمحاكمة الصحفي أحمد ماهر المختطف لدى مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر حقوقية، إن الجزائية المتخصصة عقدت أول جلسة لمحاكمة ماهر، بعد أسابيع من عرقلة إجراءات المحاكمة ورفض مليشيا الإنتقالي نقله من سجن بئر أحمد إلى المحكمة.

وذكر الصحفي أحمد ماهر، أنه تم السماح له لحضور الجلسة بعد 13 جلسة، مُنع من الذهاب للمحكمة، مشيرا إلى أنه وقف أمام قاضي المحكمة وأخبره بما تعرض له من "ظلم وتعذيب" واختطاف في السادس من أغسطس الماضي، أعقبه عمليات تعذيب وإرهاب ضده وضد شقيقه ووالده، من قبل القيادي في الإنتقالي "مصلح الذرحاني".

وأوضح أنه أجبر على الإعتراف بتهم ملفقة تحت التعذيب والتهديد ضد أسرته، لافتا إلى أنه لا يوجد ضده اي مضبوط قانوني او استدعاء رسمي وانه تم اختطافه بإختلاق وتلفيق تهم ضده بسبب مواقفه السياسية المؤيدة لمؤسسات الدولة ورفضه للفوضى والعنصرية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك: "قلت للقاضي ان المدعو(مصلح الذرحاني) الذي اختطفني وعذبني وألف التهم الباطلة، قد حاول اختطافي في رمضان وهناك ملفات ضده قدمتها لكل من وزير الداخلية ومدير مكتبه والنائب العام ووزير الاعلام ورئيس مجلس الشورى ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرط!".

وأشار الصحفي "ماهر" إلى أنه طالب القاضي بحقه القانوني بالبراءة من التهم المنسوبة إليه زورا وظلما وبهتاننا، مؤكدا ثقته بالقضاء ومؤسساته التي قال بأنها الوحيدة التي لا تزال صامدة أمام الفوضى التي تشهدها عدن في بقية مؤسسات الدولة.

وختم "ماهر" بالقول: "اليوم شعرت بقليل من الراحة بعد ثمانية أشهر من الظلم وبإذن الله تكتمل فرحتي بإنصافي وتحقيق العدالة لصحفي لا يمتلك الا قلمه!".