كشفت مصادر يمنية عن ترتيبات وتحضيرات لاجتماع بشأن ملف الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين، في جنيف خلال أيام قليلة برعاية أممية.

وقال مسؤول يمني رفيع إن الاجتماع المرتقب سوف يحيي الاتفاقات السابقة ويوضح كيفية المضي قدماً، مشيراً إلى أن جدول الأعمال ليس واضحاً حتى الآن.

وأضاف المسؤول؛ الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته: «هناك تحضيرات لعقد اجتماعات في جنيف من يوم 10 مارس (آذار) الحالي لبحث ودراسة ما تم الاتفاق عليه سابقاً».

ولفت المسؤول اليمني إلى أنه «لا يوجد حتى الآن أي أجندة واضحة أو دقيقة، ولا يوجد تقارب بشكل كامل».

وتابع: «حتى اللحظة؛ مجرد ترتيبات لعقد اللقاء»، واعداً بإعطاء مزيد من التفاصيل فور توفرها. وكانت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا في أبريل (نيسان) 2022 على عملية تبادل جديدة للمحتجزين برعاية الأمم المتحدة.

آنذاك حث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الطرفين على «التوافق على تفاصيل التبادل». إلا إن شيئاً لم يحدث من ذلك بسبب عرقلة الحوثيين إتمام الاتفاق.

ودأبت الميليشيا الحوثية على المناورة بملف الأسرى والمعتقلين لمدة طويلة، حيث تقبل من حيث المبدأ بعملية التبادل تحت الضغوط الدولية والأممية، ثم تقوم بإفشال هذه الجهود عبر رفض إطلاق سراح شخصيات وأسماء معينة تضمها القوائم المتبادلة بين الجانبين.

ويرى مراقبون أن جماعة الحوثي تحاول التهرب من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي «2216» بشأن إطلاق سراح ناصر منصور؛ شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي والقائد العسكري فيصل رجب، إلى جانب القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان. ويعلق لطفي نعمان؛ وهو باحث سياسي يمني، على جولة المشاورات المرتقبة بقوله:

«رحلة السلام تبدأ بجولة؛ لعلها تبدأ وتستعيد فاعليتها بهذه الجولة من المشاورات بشأن ملف الأسرى».

وأضاف نعمان؛ وهو مؤلف كتابين عن العلاقات السعودية - اليمنية وكتاب آخر بعنوان «اليمننة»: «من المتوقع أنه سيشكل انفراجاً؛ لا سيما أن وقتاً طويلاً قد مضى على آخر مشاورات مباشرة في هذا الشأن».

وتابع: «لا بد من أنه قد سبقت هذه الجولة مباحثات واتصالات، برعاية محمودة ومباركة من أشقاء اليمن، تمهد لانتهاء هذه الجولة على نحو سلس، حتى وإن فاجأت (الانفعالات المتوقعة متابعي الملف)