ذكرت وسائل إعلام باكستانية محلية اليوم الأحد أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف توفي في مستشفى بدبي بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأكد متحدث باسم السفارة الباكستانية في الإمارات وفاة الرئيس السابق برويز مشرف.

وقال المكتب الإعلامي للجيش في بيان مقتضب إن كبار القادة العسكريين "يعربون عن تعازيهم الحارة في وفاة الجنرال برويز مشرف". وأضاف "رحمه الله وألهم عائلته الصبر والسلوان".

ومشرف من أبرز الشخصيات في الحياة السياسية الباكستانية، ووصل إلى الحكم عقب الإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب في أكتوبر (تشرين الأول) 1999، قبل أن يعلن نفسه رئيساً في يونيو (حزيران) 2001 ويفوز في أبريل (نيسان) 2002 في استفتاء مثير للجدل.

وأصبح الجنرال المعتدل حليفاً مهماً للولايات المتحدة في إطار حربها على الإرهاب عقب اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ونجا من ثلاث محاولات اغتيال دبّرها تنظيم القاعدة خلال سنواته التسع في السلطة.

ولم يواجه حكمه تحديات خطيرة، إلا بعد أن حاول إقالة رئيس المحكمة العليا في 2007، ما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد وأشهرا من الاضطرابات التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ. واستقال مشرف في النهاية في أغسطس (آب) 2008 بعد أن واجه إجراءات عزله من قبل الائتلاف الحاكم الجديد، وغادر البلاد ليعيش لفترة وجيزة في المنفى.

وعاد إلى باكستان في العام 2013 في محاولة للتنافس في الانتخابات، إلا أنه مُنع من المشاركة في الانتخابات ومن مغادرة البلاد بعد تراكم القضايا القانونية ضده. وتم رفع حظر السفر عنه في العام 2016 وتوجه إلى دبي لتلقي العلاج الطبي، وبقي هناك مذاك.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، قضت محكمة في باكستان بإعدام مشرف بعد إدانته بتهمة الخيانة على أساس تعليقه دستور البلاد عام 2007. وكانت تلك أول مرة يُدان فيها حاكم عسكري سابق بالخيانة في باكستان؛ حيث يتمتع الجيش بنفوذ واسع النطاق ويعتبر كبار الضباط محصنين من الملاحقة القضائية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأثار الحكم جدلا، ووصفه مشرّف بأنه "ثأر شخصي"، بينما أعرب الجيش عن خيبة أمله إزاء الحكم. وأعلنت محكمة عليا في مدينة لاهور شرق البلاد، أن الحكم ضد مشرف "غير قانوني".

وبعد أقل من شهر، ألغى القضاء الباكستاني الحكم بالإعدام بحق مشرف، مشيراً إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية.