ناشد عدد من موظفي القطاع الحكومي في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الارهابية اليوم السبت الحكومة الشرعية بضرورة تحييد جماعة الانقلاب الحوثية عن كافة الملفات الانسانية التي تجري المباحثات بشأنها وأبرزها صرف المرتبات حتى لاتكون وسيلة حرب تستخدمها المليشيات للمساومة واستمكال حوثنة الوظيفة الحكومية وفرض العبودية لزعيم المليشيات عوضاً عن الوطن والقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

وأوضحوا لمأرب برس" شريطة عدم نشر أسمائهم على ان تمكين المليشيات الحوثية بالاستحواذ على آلية صرف المرتبات بعيداً عن اشراف الشرعية او الجانب الأممي في اي اتفاق قادم ليس إلا بمثابة تأييد الشرعية والمجتمع الدولي لمدونة العبودية الحوثية التي تعمل المليشيات على فرض بنودها على كافة الموظفين والتي ابرز بنودها التوقيع والإقرار بأحقية عبد الملك الحوثي فالحكم كشرط للاستمرار في الوظيفة العامة.

وطالبوا الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي بعدم الذهاب إلى محادثات تفضي إلى تسليم المليارات الى خزائن المليشيات تحت بند المرتبات دون ان يكون هناك اي دور اشرافي للجانب الاممي والحكومة الشرعية... مشيرين إلى ان انفراد الحوثي برقاب الموظفين سيكون تخليا عن الاحرار الرافضين لمشروع المسيرة الحوثية الارهابي واسكاتا لكل الاصوات الوطنية في مناطق المليشيات.

واكدوا في حديثهم بان المليشيات الانقلابية عملت على اسقاط اسماء اغلب الموظفين من كشوفات ما يسمى نصف الراتب منذ انقلابها وحتى اليوم وذلك بحجة عدم قبولهم لعقد الدورات الحوثية والذهاب الى جبهات القتال.

والاثنين الماضي كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن توصل الأطراف اليمنية لاتفاق بشأن طريقة صرف المرتبات لكافة الموظفين، والملف الإنساني في البلاد بعد جهود قادتها الأمم المتحدة وأطراف إقليمية، تمهيدًا للدخول في عملية سياسية واسعة لإنهاء الحرب.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصدرين سياسيين مطلعين، قولهما أن أطراف الصراع اليمنية توافقت على كل تفاصيل الملف الإنساني.

وأوضحت الصحيفة: “أن قضايا الملف الإنساني تم التوافق بشأنها، وهي قضايا رواتب المدنيين والعسكريين استناداً إلى قاعدة بيانات العام 2014، حيث سيتم فتح حساب مشترك في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين تورد إليها كل عائدات الدولة ومنه يتم تغطية تكاليف هذا البند”.

وأضافت الصحيفة: تم الاتفاق على “تسيير ست رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء، ورفع القيود على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة وفتح الطرقات بين المحافظات”.

وأشارت إلى وجود “آلية تنفيذية ومواعيد زمنية محددة يتم العمل على إنجازها حالياً”.

وأكدت أن هذا الاتفاق ملزم للدخول في مناقشة الملفات العسكرية والسياسية وصولاً إلى اتفاق شامل لإنهاء القتال.