كشفت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الجمعة، عن حقيقة تعاقدها مع شركة إسرائيلية لمدة 99 عاماً، بعد أن أثارت القضية جدلاً عقب تسريب معلومات مرتبطة بالأمر.
بيان هيئة قناة السويس حول تعاقدها مع شركة إسرائيلية 
ورد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في بيان على تلك الشائعات، مشيراً إلى أن معلومات متداولة على “بعض الحسابات مجهولة المصدر ‏في مواقع التواصل”، تحدثت عن تعاقدها مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها، من خلال عقد امتياز مدته 99 ‏عاما”.
وقال الفريق أسامة ربيع: إنه “لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلاً، وأؤكد على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس”.
وأوضح ربيع أن هيئة قناة السويس “تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها”.
تعدد الشائعات حول قناة السويس 
وأشار في البيان إلى أن “إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لا يمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستوريًا بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها”.
وشدد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، على أنه “سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أوالمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية”.

وفي شهر ديسمبر الفائت ظهرت شائعات حول بيع أصول قناة السويس من قبل الحكومة المصرية إلى شركات أجنبية، أو تأجيرها بعقود طويلة الأجل، ما أثار الجدل، لتعود هيئة قناة السويس والحكومة المصرية لنفي الأمر.