برلماني يمني يتهم ''جهات محلية وخارجية'' بالتورط في تهريب الأسلحة النوعية الى الحوثيين ويتحدث عن مسئولية سلطنة عمان

الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1576

اتهم عضو مجلس النواب علي المعمري، جهات لم يسمها محلية ودولية بالمشاركة في "عمليات تهريب نوعية" للأسلحة وتعزيز ترسانة مليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ عبر سلطنة عمان، مطالبا مجلس القيادة والحكومة بمغادرة مربع الصمت وتحمل مسؤولياتهم بالتحقيق في الأمر واتخاذ الاجراءات ضد الدول والجهات المتورطة في عمليات التهريب.

جاء ذلك في منشور على حسابه بـ"فيسبوك"، تعليقا على ضبط قطع لطائرات مسيرة في منفذ شحن كانت في طريقها للحوثيين قادمة من سلطنة عمان.

وقال المعمري، إن القطع المضبوطة "بكميات كبيرة، تفتح الباب أمام تساؤلات عن طبيعية دور الحكومة اولاً باعتبارها مسؤولة عن كافة الموانئ والمنافذ البرية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وبدرجة ثانية القوات الدولية "الأمريكية والبريطانية وقوات التحالف" الموجودة على امتداد المياه اليمنية، لاسيما في المهرة".

وأضاف البرلماني متسائلاً "ما هي مهام تلك القوات ولماذا هي هناك؟ أين دور الحكومة ومن هي الجهات المسؤولة عن الحد من عمليات التهريب هذه التي لم تتوقف منذ سنوات بدليل امتلاك الحوثيين لهذه الترسانة من المسيّرات والصواريخ والأسلحة التي لا تملكها القوات الحكومية".

وذكر المعمري بتصريحات "أحد قادة المجلس الانتقالي (أحمد بن بريك) قبل نحو 3 أشهر عن تهريب أسلحة للحوثيين عبر ميناء عدن"، مستغربا "أن تمر (تلك التصريحات) دون أن نسمع أي تعليق من الحكومة، وكأنه لم يعد هناك من دولة، أو مسؤولين، أو من يكترث لما يحدث في هذه البلاد".

وأكد عضو مجلس النواب على تحمل سلطنة عمان مسؤولية استمرار تهريب الأسلحة عبر أراضيها "ربما يكون غير رسمي"، مستدركا "لكننا ايضا قبل أن نحمل المسؤولية لأي طرف دولي بتهريب الأسلحة يجب أن نحمل الحكومة كامل المسؤولية عن ما يحدث، إذ من غير المعقول أن تدخل هذه القطع والأسلحة اليمن دون ان نلحظ جهدا واضحا يوازي هذا الخطر الكبير والمؤثر على مجريات الاحداث في اليمن".

وحًمل المعمري البرلمان جزء من المسؤولية لتغييب "دوره الرقابي الذي أدى إلى ترهل وقصور أداء الحكومة الواضح في القيام بمهامها بما فيها وصول الأسلحة عبر المنافذ البرية والبحرية"، مشيرا إلى مأن جلس النواب لم يجري "أي تحقيق او مراجعة" بشأن تهريب الأسلحة.

وقال المعمري في ختام منشوره، إنه "يجب على المجلس الرئاسي ومجلس النواب والحكومة مغادرة مربع الصمت وتحمل مسؤولياتهم بالتحقيق في الأمر وعمل الاجراءات الكفيلة بتأمين هذه المنافذ واتخاذ الاجراءات ضد الدول او العصابات التي تشارك في التهريب او تسهل له، ومكاشفة اليمنيين بحقيقة ما يجري، ومحاسبة المتورطين دون تأخير".

وضبطت الأجهزة الأمنية، الاحد الماضي في منفذ شحن الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان بمحافظة المهرة، شحنة معدات عسكرية تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة، كانت مخفية ضمن شحنة تجارية على متن قاطرة تجارية.

وبين الفينة والأخرى، تضبط الأجهزة الأمنية بالمهرة، العديد من المواد التي تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة القادمة للحوثيين من خارج البلاد.

وفي هذا السياق قال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، في تغريدات له على موقع تويتر امس، بأن طائرات القتل الإيرانية المسيرة التي تستخدمها جماعة الحوثي والتي تم القبض على محركاتها تهرب عبر منفذ شحن مع الشقيقة عُمان، تكشف عن الكثير من الخبايا لما حدث ويحدث في اليمن.

ودعا المخلافي مجلسي القيادة والنواب والحكومة للتحقيق الشامل ووضع الشعب اليمني والمجتمع الدولي أمام النتائج في عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين.

وأضاف بالقول: "100 محرك طائرة مسيرة، لجماعة إرهابية محظور تسليحها بقرارات أممية تحت الفصل السابع جرت محاولة تهريبها عبر منفذ بري لليمن مع دولة شقيقة كمْ يمكن أن تقتل هذه المسيرات من البشر؟ وكمْ ستدمر من الأعيان المدنية؟وكمْ هربت مثيلتها على مدى 8 سنوات؟، ألا يستوجب الأمر تحقيقاً دولياً؟!".

وختم المخلافي بالقول: "الممرات كلها من منفذ شحن وحتى مناطق سيطرة الحوثي تمر عبر مناطق الشرعية وهي مناطق ممتدة وطويلة تمر عبر قوات ومحافظات ونقاط ومناطق عسكرية وهو ما يقتضي معرفة من يرخص ومن يتغاضى ومن يسهل ويساعد ، إطالة أمد الحرب وتدمير اليمن له أدوات ومعدومو الضمير ولا بد أن يكشف التحقيق كل ذلك".

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن