أصدرت الأجهزة القضائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، اليوم السبت، حكماً بإعدام ثلاثة مختطفين لديها. 

ووفق حديث مصادر حقوقية، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للمليشيا أصدرت حكماً بإعدام ثلاثة مختطفين من أبناء ‎المحويت بعد إخفائهم قسراً لمدة ثماني سنوات. 

وأشارت إلى أن الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل هذه المليشيا، هم: اسماعيل أبو الغيث عبدالله، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي. 

وفي بيان صادر عن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، استنكرت فيه الحكم الحوثي بحق الثلاثة المختطفين، أكدت أن جميعهم تم اختطافهم من قبل عناصر المليشيا الإرهابية والتابعة لما يسمى "الأمن الوقائي" من الطرقات دون أي مسوغ قانوني. 

وأشارت إلى أن الثلاثة المختطفين يعملون مدرسين في الحقل التربوي ولا يوجد لهم أي نشاط عسكري. 

وذكرت أن المليشيا بعد اختطافهم نقلتهم إلى معتقل سري في جبل صرف، شرقي صنعاء، وقامت بتعذيبهم بطريقة وحشية وصفتها بـ"البربرية" حتى اصابتهم بعاهات مختلفة وقامت بإخفائهم ومنعت عنهم الاتصال والزيارة وأي معلومات، كما أنكرت وجودهم. 

وأضافت "وبعد معرفة مكانهم العام الماضي حولتهم مليشيا الحوثية الإرهابية إلى معتقل الأمن والمخابرات الحوثية في الأمن السياسي بصنعاء ثم نقلتهم لمعتقل شملان بصنعاء". 

وتابعت "وفتحت لهم الزيارة بعد تدميرهم نفسياً وجسدياً وحرمانهم لمدة سبع سنوات من مشاهدة أهاليهم وأطفالهم، بل منعت عنهم حتى رؤية الشمس طيلة سنوات الاختطاف الماضية وبدأت إجراءات محاكمة صورية لا يوجد فيها أدنى معايير الشفافية أو المرافعات" حتى صدور حكم الإعدام بحقهم اليوم السبت. 

وفيما أدانت الحكم الحوثي بحق المختطفين الثلاثة، طالبت المبعوث الدولي لليمن والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم حيال المختطفين الثلاثة. 

 كما طالبت بسرعة التدخل لإيقاف هذه الأحكام التي وصفتها بـ"الظالمة" عنهم وعن مئات المختطفين التي أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية أحكام إعدام بحقهم، مطالبة أيضاً بسرعة الإفراج عن جميع المختطفين في سجون المليشيات الحوثية الإرهابية دون قيد أو شرط. 

ويأتي ذلك في سياق العبث الحوثي بالأجهزة القضائية وتسخيرها لتنفيذ مشاريع الجماعة الطائفية، ولإصدار أحكام الإعدامات بحق من يعارضها.