أفصحت وثائق سرية عن أن الحكومة البريطانية أيدت خطة أمريكية لتصفية زعيم تنظيم «القاعدة» السابق أسامة بن لادن قبل نحو 9 أشهر على هجمات 11 سبتمبر 2001.

ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية، امس (الجمعة) عن وثائق الأرشيف الوطني المنشورة حديثا تأكيدها أن حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير كانت داعمة للقضاء على بن لادن في أعقاب استهداف التنظيم الإرهابي المدمرة الأمريكية «كول» في ميناء عدن عام 2000.

وبحسب وثيقة إحاطة أحيلت إلى بلير قبل عشاء مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، فإن لندن وافقت على ضرب أسامة بن لادن.

وكان زعيم القاعدة، الذي اصطادته واشنطن بضربة جوية في باكستان عام 2011، مدرجا على قائمة مكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) لأكثر 10 إرهابيين مطلوبين.

وكان يعتقد أنه يقف وراء هجمات منسقة على السفارات الأمريكية في شرق أفريقيا عام 1998، وهجوم انتحاري على المدمرة «يو إس إس كول». لكن مستشار بلير للشؤون الخارجية الذي أصبح لاحقا رئيس المخابرات البريطانية جون سويرز قال حينها: «إن الأمريكيين لا يملكون دليلًا على أن أسامة بن لادن كان مسؤولا عن الهجوم على المدمرة كول».

واستبعد أن ينفذوا ضربات جوية إلى حين حصولهم على دليل قاطع، وربما لن يحدث ذلك حتى 20 يناير 2001، موعد تسلم الرئيس جورج بوش منصبه.

وأكد سويرز أن بريطانيا لا تريد ضربات جوية أثناء زيارة بلير للخليج أوائل يناير، محذرا من أن قوات بلاده في باكستان قد تتعرض لأعمال انتقامية.

يذكر أن واشنطن كانت تلاحق أسامة بن لادن منذ الهجمات على سفار تها في أفريقيا، وهجوم بصاروخ كروز على معسكرات التدريب الخاصة بها في أفغانستان.

وعرضت الولايات المتحدة بعد هجمات سبتمبر مكافأة بنحو 25 مليون دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تقود إلى القبض على بن لادن أو قتله