شنت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة عبر العديد من قادتها وناشطيها حملة واسعة هددت خلالها بتأميم «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم»؛ وهي كبرى المجموعات التجارية في اليمن، في مسعى من الميليشيات للحصول على مزيد من الجبايات غير القانونية.

التهديدات الحوثية جاءت بعد أن أقدمت الميليشيات على إغلاق العديد من فروع شركات المجموعة في أكثر من محافظة يمنية تحت مزاعم عدم الالتزام بالأسعار التي تفرضها الميليشيات.

في هذا السياق؛ نفت «مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه التجارية»، ما وصفتها بـ«الإشاعات والأخبار المظللة» التي تتهمها بالوقوف خلف ارتفاع الأسعار والتربح منها، وذلك رداً على حملات التحريض والتهديدات التي أطلقها قادة حوثيون ضدها، والدعوة إلى الاستيلاء عليها تحت اسم «التأميم»، وعدّت ذلك سعياً للتشويش على الرأي العام وهز ثقته بالمجموعة وتشويه سمعتها.

واستنكرت المجموعة في بيان لها التحريض ضدها والإشاعات التي نشرها القادة الحوثيون، مؤكدة أن أسعار منتجاتها تتواكب مع مثيلاتها المنافسة، من حيث معايير الجودة وتأثير المتغيرات المحلية والدولية على تكاليف السلع صعوداً وهبوطاً، ورفضت مزاعم لجوئها إلى إجبار التجار على القسم بعدم تخفيض الأسعار.

البيان جاء عقب هجمة إعلامية حوثية ضد المجموعة التجارية، وهي كبرى المجموعات التجارية في اليمن، التي تمد السوق بغالبية احتياجاتها سواء من المواد الأساسية الغذائية والسلع التحويلية.

وشن سيف المشاط شقيق القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس حكم الانقلاب الحوثي)؛ هجوماً على المجموعة التجارية الكبرى في البلاد، اتهمها فيه بإلزام تجار الجملة والتجزئة على القسم بعدم تخفيض الأسعار التي تحددها لهم، وبأنها لا تبالي بمعاناة المواطن، ولا تراعي فيه رحمة أو ضميراً.

وعبر المشاط في تغريدة له على «تويتر» عن غضبه من المجموعة، متوعداً بمحاسبتها؛ لأنها، وفق زعمه، «لم ينقصها إلا أن تعلن نفسها دولة مستقلة لاستغلال المواطنين».

وهاجم قادة حوثيون آخرون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «مجموعة هائل سعيد أنعم»، وطالبوا بإغلاق جميع شركاتها ومنعها من مزاولة أنشطتها التجارية والاقتصادية، ومصادرة أموالها وممتلكاتها