أكد مصدر مسؤول باللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أن الرئيس علي عبدالله صالح وجه خلال الأسبوع الماضي بإعادة مقرات الحزب الاشتراكي في مناطق محافظة حضرموت التي عاد منها أمس السبت بعد أن التقى ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي رأس وفد بلاده لاجتماعات الدورة الـ17 لمجلس التنسيق السعودي اليمني. وأضاف المصدر أن الرئيس صالح وجه قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالعمل على إعادة مقرات الحزب في مناطق الشحر والقطن وغيل باوزير والتي صادرتها الدولة منذ حرب صيف 94م في اقرب وقت ممكن ، مشيراً إلى أن منظمة الحزب بالمحافظة ووفقاً للتوجيهات فقد طالبت بعض الجهات المسيطرة على المقرات بإخلائها لكنهم طلبوا مهلة شهر لإخلاء المقرات. وقال ان هناك العديد من المقرات التي سيطرت عليها بعض الأجهزة الأمنية وتستخدمها حالياً كمقرات لها وهي التي نعتبرها في الحزب الاشتراكي المقرات ذات الأولوية في المطالبة والتسلم أما المقرات التي تتواجد فيها مدارس أو غيرها من المؤسسات والمرافق الحكومية فإن محافظ حضرموت وجه السلطات المحلية بدفع إيجاراتها.وكانت مصادر في الحزب الاشتراكي اليمني أكدت في أكتوبر الماضي 2005م أن السلطات الحكومية وبتوجيه من الرئيس علي عبد الله صالح بدأت بالتفاوض معهم رسمياً حول المقرات التي احتلتها بعد حرب صيف 1994م والبالغ عددها 134 مقراً في مختلف المحافظات والمديريات والعزل اليمنية ، مشيراً إلى أن هناك لجنة خاصة مشكلة من الجانبين (الحكومي والاشتراكي) تعمل حالياً على استيفاء ملفات تلك المقرات وتحديد من تتبع حالياً وتحت سلطة من سواء المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) الذي قال انه يمتلك نصيب الأسد منها ، أو بعض الأحزاب الأخرى وخصوصاً التجمع اليمني للإصلاح الذي كان شريك النصر آنذاك ومنحت له كهبة ومكافأة على مجهوده في الحرب ضد الحزب (حد تعبيره) ، أو بعض المؤسسات والمرافق الحكومية على أمل التوصل إلى تسوية حقيقية يتم بموجبها إعادة كافة المقرات التي يثبت الحزب ملكيته لها خصوصاً الكبيرة منها كمبنى وزارة النقل بصنعاء والذي كان المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي ولجنته المركزية والذي قال انه تم التوصل بشأنه إلى حل وسط حيث تم تسليمه رسمياً للحزب عبر محضر تم توقيعه في وزارة النقل التي تستخدمه حالياً ، ثم تم توقيع عقد إيجار بين الحزب الاشتراكي بصفته (المالك) ووزارة النقل بصفتها (مستأجر) على أن يحصل الحزب بموجب هذا العقد على مبلغ مالي كبير قال انه لايستطيع الإفصاح عنه لكنه قد يصل إلى مليون ريال شهرياً. وأضاف المصدر أن هذه الخطوة هي أهم انجاز استطاعت اللجنة الحكومية الاشتراكية تحقيقه حتى الآن وهو الاعتراف الرسمي من قبل السلطات بملكية الحزب الاشتراكي لمبنى وزارة النقل الموجود في قلب العاصمة صنعاء ، مشيراًً إلى أن الحزب يطالب بدايةً بتحديد مصير المقرات الكبيرة التي أممت من قبل السلطات بعد فتنة 94م بما في ذلك مقر اللجنة المركزية في عدن ومعهد باذيب ثم الحديث وتحديد مصير بقية المقرات والممتلكات والأصول في بقية المحافظات والمدن والمديريات.