آخر الاخبار

الدول التابعة لإيران تتصدر قائمة أكثر شعوب العالم بؤسا.. لبنان اولا وسوريا ثانيا واليمن رابعا .. تفاصيل إسرائيل تفرج عن مراسل قناة الجزيرة بعد 12 ساعة من الاعتقال قيادات وطنية وسياسية وإجتماعية في ضيافة عضو مجلس القيادة الرئاسي د عبدالله العليمي أجواء مشحونة بالتوتر تسود حي شميلة بصنعاء عقب مواجهات مسلحة بين مواطنين وميلشيا حوثية منعت صلاة التراويح وإعتقال مقربين من الشيخ صالح طعيمان تفاصيل لقاء السفير السعودي آل جابر بالرياض مع المبعوث الأممي إلى اليمن حريق مفاجئ يتسبب في مضاعفة معاناة النازحين في مخيم النصر بمأرب جراء التهام النيران كافة الممتلكات الخاصة ولاضحايا عاجل : 10 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع  المليشيات الحوثية في اليمن .. تفاصيل اليمن تسلم مسئولة أممية خطة للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة روبيمار الجيش السوداني يسحق هجوما مباغتا لقوات الدعم السريع من ثلاث محاور في الخرطوم عدن : تكريم 44 خريجًا من الحفاظ والحافظات لكتاب الله

قرارت حوثية إنقلابية جديدة تشمل خطة لإلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات الحكومية

الإثنين 05 ديسمبر-كانون الأول 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 2722

 

ضمن حرب الميليشيات الحوثية المتصاعدة ضد النساء اليمنيات كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أنها اعتمدت خطة لإلغاء كافة قطاعات المرأة من جميع المؤسسات الحكومية بما فيها الإدارات العامة المعنية بمراقبة مدى ملاءمة كافة التشريعات والقرارات مع التزامات اليمن بإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء.

وبحسب المصادر، ترافقت هذه التوجهات وشكوى محاميات في العاصمة المحتلة صنعاء عن تعرضهن للإهانة في ساحات المحاكم على يد عناصر الشرطة النسائية.

و أفادت ناشطات بارزات يقمن في مناطق سيطرة الحوثيين بأن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها التي يترأسها القيادي الحوثي سليم المغلس، حصلت على موافقة الميليشيات على خطة لإعادة هيكلة كافة المؤسسات الحكومية ومن ضمنها إلغاء كافة قطاعات المرأة في التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المحلية والشباب والرياضة وغيرها من المؤسسات التي يوجد بها قطاع متخصص بقضايا المرأة.

وكانت الحكومة اليمنية قد استحدثت في مطلع الألفية الجديدة وضمن برنامج الإصلاحات الإدارية وتنفيذاً لتعهداتها بمقررات مؤتمر بيجين، قطاعات وإدارات عامة للمرأة تتولى إلى جانب الدفع بتوسيع مشاركة المرأة وحضورها في مختلف مواقع اتخاذ القرار، مراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات قبل صدورها للتأكد من مدى توافقها مع التعهدات الخاصة بقضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار.

وبحسب ثلاث قيادات نسائية، طلبن عدم الكشف عن أسمائهن لأنهن يعشن في مناطق سيطرة الحوثيين، هناك توجه عام لدى الانقلابيين لفرض المزيد من القيود على وجود النساء ومشاركتهن، وأن هذا التوجه تجسد في إقرار خطة إلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات وإلغاء الإدارات العامة كذلك، وحذرن من أن الإقدام على هذه الخطوة سيؤدي إلى إبعاد كل النساء العاملات في هذه القطاعات والإدارات العامة من أعمالهن وإلزامهن بالبقاء في المنازل ضمن مخطط عام يستهدف القضاء على وجود المرأة في مؤسسات الدولة أو إحلال عناصر نسائية طائفية بدلاً منهن.

هذه الخطوات تزامنت مع إعلان نقابة المحامين اليمنيين تلقيها شكوى من محاميات تعرضن للإهانة، من قبل منتسبات ما تسمى الشرطة النسائية بمحاكم العاصمة حيث فرض عليهن الخضوع لتفتيش دقيق ومهين يشمل تفتيش حقائبهن وشخوصهن «دون مسوغ قانوني وبأسلوب غير لائق».

وذكرت الشكوى التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن هذه العناصر لا تفتش الموظفات العاملات في المحاكم، كما لا يتم تفتيش المحامين الذكور»، واعتبرت هذه التصرفات استهدافاً عنصرياً لذات المحاميات قصد إهانتهن والتقليل من شأنهن.

المحاميات أكدن في الشكوى أن هذا يحدث رغم إبرازهن بطاقات المحاماة، فيما القانون يعتبر المحاميات موظفات كون المحاكم هي موطن عملهن مثلهن مثل الذكور من المحامين، واعتبرن أن «إهانتهن إهانة لجميع المحامين انقلابيو اليمن يقرون خطة لإلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات الحكومية

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن