الحوثي ينتقم من التجّار في مناطق سيطرته ويصدر قراراً كارثيا أمريكا تكشف حقيقة منح العدو الإسرائيلي موافقة لتنفيذ عمليات في رفح مقابل رد محدود على إيران اتهم السعودية ودول التحالف بالإرهاب..محمد علي الحوثي يعلن عزم جماعته على التصعيد العسكري نتنياهو يستغيث ببريطانيا وألمانيا ويطالبهم بعرقلة اي أوامر اعتقال دولية ضده ولية عهد هولندا تهرب عن من بلدها خوفا من شاب عربي حاصل على الجنسية الهولندية. لجنة الطوارئ بمأرب تباشر مهامها الميدانية بفتح وتنظيف ممرات السيول ووضع المصدات والكواسر أمام الأحياء السكنية ومخيمات النازحين قائد الجيش السوداني يتوعد بدحر التمرد وطرده من كل شبر في السودان الإدارة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل الحوثي يفاخر باستهداف 98 سفينة ويتوعد باستمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن إشادة بمستوى الجاهزية العالية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الاحد، الحكومة على مواصلة اجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة ارهابية"، والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها الممنهجة على القطاع النفطي، والمنشآت المدنية، وحرية الملاحة الدولية.
جاء ذلك خلال رئاسة العليمي إجتماعا في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانبا من جلسة مجلس الوزراء بحضور رئيس الحكومة معين عبدالملك.
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة على مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف اجهزتها المعنية، وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من اجل استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب جماعة الحوثي، وفق وكالة سبأ الحكومية.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف.
ووجه الرئيس العليمي، بإلغاء اسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من ابناء مسؤولي الدولة بمن فيهم اي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الاولى، وتحويلها الى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.
كما وجه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر ابناء واقرباء المسؤولين من الدرجة الاولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، واحالتهم الى الخدمة المدنية او المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة.