على بعد ساعات من موعد انتهاء الاتفاق الإنساني المؤقت لوقف إطلاق النار، تتواصل الجهود الدبلوماسية الأممية والدولية الرامية إلى تمديد الهدنة وتوسيع رقعة تنفيذها في اليمن، وسط عقبات جوهرية تتطلب حلولا عاجلة.
 
بحلول يوم الأحد 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تنتهي الهدنة الإنسانية في اليمن بين الحكومة وجماعة الحوثي، وسط مساع دولية وأممية حثيثة ومتواصلة لإقناع أطراف النزاع بقبول استمرار وقف إطلاق النار لفترة أطول.
 
وفي 2 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت هدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي، تمّ تمديدها مرتين لمدة شهرين في كلّ منهما.
 
ومؤخرًا، أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ سلسلة مباحثات مع الجانبين اليمنيين، وأطراف دولية وإقليمية، بهدف تمديد الهدنة وتوسيعها.
 
ومساء الخميس 29 سبتمبر/ أيلول، غادر غروندبرغ العاصمة اليمنية صنعاء، بعد عقده لقاءات مع قادة الحوثيين استمرّت يومين، دون إعلان نتائجها.
 
وقال غروندبرغ، في بيان عقب اختتامه الزيارة، إن "تجديد الهدنة وتوسيعها هو ضرورة إنسانية وسياسية"، مشددا على أنها "فرصة لا يمكن أن نضيعها".
 
ورأى أن الهدنة "أحدثت أثرا ملموسا على حياة اليمنيين"، وقال: "لدينا الفرصة للبناء على هذه الفوائد وتوسيعها، فالسعي لتحقيق السلام .. يتطلب شجاعة وقيادة من جميع الأطراف".
 
وحذر غروندبرغ، من أنه "إذا كانت هناك عودة للحرب، فإننا قد لا نحظى بهذا النوع من الفرص مجددا لفترة طويلة".
 
** عقبة ملف الرواتب
 
رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، أبلغ غروندبرغ خلال لقاء جمعهما في صنعاء، أن جماعته "لن تقبل تجديد الهدنة في اليمن إلا بصرف رواتب الموظفين (في المناطق الخاضعة للحوثيين)" من قبل السلطات الحكومية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للجماعة.
 
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن هناك نحو نصف مليون موظف رسمي في المناطق الخاضعة للحوثيين، يعانون من انقطاع رواتبهم منذ سنوات جرّاء تداعيات الحرب وانقسام البنك المركزي.
 
هذه الرواتب انقطعت بعد نقل الحكومة اليمنية البنك المركزي من مقرّه الرسمي في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) عام 2016، نتيجة سيطرة الحوثيين على صنعاء.
 
من جانبها، تشترط الحكومة اليمنية تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، إلى البنك المركزي في عدن، مقابل تسليم رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
 
غير أن جماعة الحوثي تتمسّك بموقف مفاده أن "الرواتب يفترض أن يتمّ تسليمها في جميع أنحاء اليمن، من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة".
 
وردا على المشاط، دعا سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، إلى "ممارسة ضغط دولي على جماعة الحوثي، من أجل صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لها، من عوائد موانئ الحديدة غربي البلاد".
 
وخلال لقاء جمعه بالسفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، في العاصمة السعودية الرياض، أكد العرادة "ضرورة الضغط على المليشيات الحوثية للوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الأممي (الهدنة)، بما في ذلك فتح طرق تعز (جنوب غرب) وباقي المحافظات، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من عوائد موانئ الحديدة (وهي 3 موانئ يديرها الحوثيون)"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
 
** الحديث عن التمديد "غير مجد"!
 
ووسط التساؤلات الملحّة عما ستؤول إليه الأمور، لم يعلن مجلس القيادة الرئاسي أو الحكومة اليمنية أي موقف رسمي بشأن قبول تمديد الهدنة وتوسيعها من عدمه.
 
لكن عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، قال إن "الحديث عن إعادة تجديد الهدنة في ظل تعنّت المليشيات (الحوثيين) غير مُجدٍ، ولا ينبغي أن يستمر مسلسل منح الفرص للمليشيات الرافضة لدعوات السلام على حساب الشعب".
 
وأضاف الزبيدي في بيان، الخميس، أن "مجلس القيادة الرئاسي نفّذ ما عليه من التزامات تجاه الهدنة، وتعاطى بإيجابية مع جهود المجتمع الدولي لتمديدها".
 
وسبق أن اتهم المجلس الرئاسي جماعة الحوثي بالتنصل من تنفيذ بنود الهدنة، خصوصا فتح طرق تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ العام 2015.