شهد لبنان اليوم الجمعة فوضى كبيرة، بعد استمرار عمليات السطو المسلّح على بنوك لبنانية، فيما سمّي “حرب الودائع”، من قبل مودعين في محاولة للحصول على أموالهم التي لم تستطع تلك البنوك تسليمها بسبب الأزمة الاقتصادية بالبلاد، بينما اتخذت حكومة تصريف الأعمال في لبنان قرارات لوقف ما يجري من انفلات أمني.

قرارات حكومة ضد حرب الودائع في لبنان

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن نجيب ميقاتي، أنه دعا لعقد جلسة داخل البرلمان اللبناني لإنقاذ البنوك.

وأوضح “ميقاتي”، أن أساسات الدولة متصدعة، حسب وصفه، مؤكدًا أن بلاده تواجه “أزمة صعبة جدًا”.

وقال ميقاتي: “نحن على أتمّ الاستعداد منذ هذه اللحظة لنعمل مع مجلس النواب لانقاذ البلد وعلينا تغليب الوطنية على الشعبوية”.

وتطرق ميقاتي إلى إمكانية توريد الغاز والكهرباء لحل الأزمة في البلاد، مشيراً إلى أنه “عندما نقرّ التعرفة الجديدة للكهرباء يمكننا أن نستورد الكهرباء والغاز من الأردن ومصر وأن نشتري الفيول لأنّ التعرفة الجديدة ستسمح لنا بذلك ونعمل على تأمين الرأس المال التشغيلي من المؤسسات الدولية”.

وشدد ميقاتي على أنه “لم يترشح على النيابة لأنه أدرك أنهم بحاجة لاتخاذ قرارات غير شعبوية وسياسية “، قائلاً:” سياسة عرقلّي لعرقلّك ومرقلي تمرّقلك، خاطئة ولكننا نسعى لإصلاحها”.

واضاف، “وزارة الماليّة بدأت بإعداد موازنة العام 2023 وأطلب أنّ نكون واقعيين وهدفنا واحد إنقاذ لبنان ونحن الآن في مرحلة الإنقاذ”.

وأضاف: “إن لم نتعاون لإنقاذ البلد على من نعتمد؟ وأنا أعرف أن البلد في أزمة كبيرة وأقولها بكلّ محبة نحن في سياسة مرقلي لمرقلك”.

وتابع: “نحنُ على علمٍ بكل ما يجري في الشارع وإننا على دراية بكل المعاناة التي يواجهها الناس، وطلبنا إجراء مسح وظيفي في كافة الإدارات العامّة وأقترح إعطاء الموظفين 3 أضعاف الراتب”.

وزير الداخلية يتهم جهات خارجية

من جانبه اتهم وزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي، جهات لم يسمها بتحريك مقتحمي البنوك على الاقتحام، مشدداً علي ضرورة الانتباه لمن يحركهم تحقيقاً لأجندات خارجية.

وقال وزير الداخلية في تصريحات صحفية له  “هذه ليست الطريقة الأفضل لاسترداد الأموال – تدخلنا سيكون لحماية البلاد وليس لحماية البنوك”.

وتابع المولوي: هدفنا حماية البلد والمودعين ولا يجب أن يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد وتشدّدنا بالإجراءات الأمنيّة هدفه ليس حماية المصارف بل حماية النظام اللبناني.

واستطرد المولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: الهدف من هذا الاجتماع حماية البلد والنظام وأتوجه إلى المودعين بالقول إنّ حقوقكم لا يمكن أن تستردوها بهذه الطريقة لأنّها تدهم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم.

إغلاق للبنوك بعد 8 عمليات سطو

وكانت أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها 3 أيام اعتباراً من الإثنين المقبل بسبب مخاوف أمنية، مع توالي اقتحامات المودعين لعدد من المصارف اليوم الجمعة.

واليوم قام أحد المودعين باقتحام مصرف تجاري في بيروت للمطالبة بالحصول على وديعته، كما اقتحم أحد المودعين مصرفاً تجارياً آخر في بلدة الغازية جنوبي البلاد مطالباً بالحصول على وديعته المالية أيضاً.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المودع أشهر مسدساً بلاستيكياً، مطالباً العاملين في المصرف بتسليمه وديعته، مهدداً بحرق نفسه إذ لم تتم تلبية مطلبه. وانتهى الحادث بعد أن حصل المودع على نحو 20 ألف دولار، ثم سلّم نفسه للسلطات الأمنية.

وقالت رويترز إن إطلاق نار سمع خلال اقتحام بنك لبناني اليوم في بلدة شحيم، كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن وزير العدل الأسبق أشرف ريفي وصل البنك في الطريق الجديدة للتفاوض مع مودع يحتجز موظفين.

بدروها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الشرطة اعتقلت مودعا اقتحم فرع أحد المصارف في قضاء صيدا جنوب البلاد، حيث احتجز رهائن للمطالبة باستعادة أمواله.

حرب الودائع بدأت

ووسط زيادة في اقتحامات المودعين للمصارف، والتي بلغت 8 اليوم الجمعة، أكدت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها 3 أيام.

من جهتها، دعت جمعية المودعين اللبنانيين “الجيش اللبناني لحماية المودعين المتواجدين أمام فروع المصارف”، وقالت إن “حرب استعادة الودائع بدأت، ولن نصمت حتى استعادة حقوقنا كاملة”.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع، تزايدت شيئاً فشيئاً حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90% أمام الدولار.