حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث قرحة الفم.. إليك 5 علاجات منزلية طبيعية وبسيطة تساعد في الشفاء بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتخصيص دعم مالي قدره 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا.
وصد الأمر بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية الأسر المستحقة في المملكة من التأثر بتداعياتها.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن المبالغ المعلنة في الأمر الملكي سيخصص منها 10.4 مليار ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
وتضمن القرار التالي:
أولا: تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 2022.
ثانيا: إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقا.
ثالثا: تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقا. رابعا: تخصيص مبلغ 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.
وأكد ولي العهد لدى ترؤسه الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة، على "مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية".
وشدد على "الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك