روسيا تعجز عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ قرن

الإثنين 27 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 2078

 

 

تخلفت روسيا عن سداد ديون بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ قرن، مع انتهاء المدة لدفع فائدة بقيمة 100 مليون دولار، وفق صحف أميركية.

وقالت بلومبيرغ إنه في نهاية يوم الأحد، انتهت فترة السماح على حوالي 100 مليون من الدولارات واليورو من مدفوعات الفائدة المستحقة في 27 مايو.

وتمتلك روسيا الأموال اللازمة وكانت لديها نية الدفع لكن العقوبات المفروضة عليها جعلت من المستحيل إيصال المدفوعات للدائنين الدوليين، وفق وول ستريت جورنال.

وذكرت الصحيفة أنها المرة الأولى التي تعجر فيها روسيا سداد ديون خارجية منذ عام 1918.

ومن غير المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الروسي على الفور بهذا الإجراء، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، لكن التخلف سيلحق الضرر بالاعتماد الائتماني الروسي وقدرة موسكو على بيع سندات الدين في المستقبل.

وتداولت السندات الروسية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية منذ أيام ما بعد الغزو، في إشارة إلى أن المستثمرين اعتقدوا أن التخلف عن السداد أمر محتمل.

وكان آخر مرة فشلت روسيا فيها بسدادديونها الخارجية خلال الثورة البلشفية عندما تنصل فلاديمير لينين، الزعيم الشيوعي الذي تم تنصيبه حديثا، من ديون الإمبراطورية الروسية.

وتخلفت روسيا عن سداد سنداتها المقومة بالروبل خلال أزمة مالية في عام 1998، لكنها كانت قادرة على مواكبة دفع ديونها الخارجية في ذلك الوقت.

واتهمت روسيا الغرب بالتسبب في "تخلف مصطنع عن السداد"، وسعت بشدة في الأشهر الأخيرة إلى توجيه الأموال بطرق ملتوية للحصول على المدفوعات المطلوبة في أيدي حاملي السندات.

وتعتبر ديون روسيا الخارجية صغيرة نسبيا مقارنة بحجم اقتصادها، وتمتلك الكثير من الأموال من بيع النفط والغاز، لكن الحكومات الغربية المتحالفة عطلت قدرة الكرملين على الاستفادة من الحسابات المصرفية الأجنبية أو استخدام شبكات الدفع عبر الحدود لنقل الأموال.

ولأن روسيا لديها المال والنية للدفع، فمن المتوقع أن يمثل تخلفها عن السداد تحديات قانونية فريدة من نوعها.

ومن غير المتوقع أن يكون للتخلف عن السداد تأثير واسع النطاق على الاقتصاد الروسي، حيث خفضت روسيا الاقتراض الأجنبي في السنوات الأخيرة، ما جعلها أقل اعتمادا على رأس المال الأجنبي.

لكن على المدى الطويل، فإن التخلف عن السداد من شأنه أن يجعل من الصعب على روسيا العودة إلى الأسواق المالية الدولية