تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تكريس مفهوم الولاء والتبعية لإيران، عبر اتفاقات يبرمها "الممول والأداة"، كان آخرها اتفاقية "بورصة" أعلنت عنها وكالة "فارس" الإيرانية الثلاثاء. 

ونشرت الوكالة الإيرانية الرسمية، يوم امس توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية وفرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي "لتبادل المعرفة والبنية التحتية اللازمة لتطوير أنشطة البورصة. 

وظهر في الصورة المرفقة، رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية مجيد عشقي، ومنتحل صفة محافظ البنك المركزي اليمني المدعو هاشم إسماعيل، وخلفهما صورتان للمرشد الإيراني خامنئي. 

وطبقًا لما ورد في منصوص الخبر، فإن الاتفاقية تهدف إلى "تأسيس منظمة للبورصة في اليمن"، في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، والتي تغرق في حالة فقر مدقع نتيجة عمليات النهب والإتاوات التي تفرضها مليشيا الحوثي. 

وتواجه إيران أزمة اقتصادية كارثية وسط تصاعد حِدة الاحتقان نتيجة الانهيار الاقتصادي الناتج عن العقوبات الغربية المفروضة عليها مع هبوط قيمة الريال الإيراني إلى مستوى غير مسبوق، ليصل إلى أكثر من 400 ألف مقابل الدولار الأمريكي. 

وبين الحين والآخر، تشهد العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى احتجاجات شعبية واسعة بسبب تدني المستوى المعيشي لملايين الإيرانيين، يقابلها النظام الإيراني بالقمع المفرط. 

هذا فيما حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع مليشيا الحوثي، مذكرة تفاهم مع منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، لتاسيس منظمة للبورصة (سوق رأس المال) في مناطق سيطرة المليشيا.

وأوضح بحسب وكالة سبأ بان سوق المال بين الطرفين سيستخدم كغطاء لحركة الاموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الايرانية.

واشار الى ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي طهران للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر ادراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق راس المال ودخولهم كمساهمين فيها، وتسهيل حركة الاموال بين مليشيا الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية، حيث يمكن ان تتم من خلال المقاصاة بين ادوات الطرفين.

واكد الارياني ان هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات النظام الايراني لأحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، وتقويض فرص الحل السلمي للازمة اليمنية في ظل الجهود الدولية للتهدئة واستعادة مؤسسات الدولة واعادة التعافي للاقتصاد اليمني.