قالت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، إنها تدرس كل الخيارات لاستعادة مئات القطع الأثرية المهربة من البلد الغارق بالحرب منذ ثماني سنوات، بعد أن رصد بعضها معروضاً للبيع في مزادات تجارية في أوروبا.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية الدول الأوروبية إلى حظر بيع تلك القطع الأثرية، وطالبت بتسليمها إلى سلطاتها المختصة، كونها آثاراً يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

وأكدت أنها وجهت بعثاتها الدبلوماسية بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية، لاتخاذ إجراءات بمنع بيع أي آثار يمنية في المزادات التجارية. كما أكدت أن تلك القطع "حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه".

وتعرضت الآثار اليمنية لعمليات نهب وتهريب، وراجت تجارتها بشكل كبير منذ اندلاع الحرب التي أشعلها الحوثيون مطلع عام 2015.

وتتهم الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بتدمير كثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها والتورط في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها.

وكانت مصادر يمنية مطلعة كشفت أن زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي تمكّن من جمع ثروة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات عن طريق عمليات منظمة لتهريب الآثار اليمنية تجري تحت إشراف مباشر منه، وتتولاها مافيا آثار.