كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، عن ظهور طبقة جديدة من الأثرياء، جراء الحرب الراهنة في اليمن والمستمرة من منذ ثمانية أعوام.

وأكد التقرير الاقتصادي السنوي الذي يحمل عنوان "الاقتصاد اليمني ٢٠٢١ .. اقتصاد الحرب والاثرياء الجدد" تنامي ظاهرة ما يسمى "الأثرياء الجدد" الذين راكموا ثرواتهم المتحصلة نتيجة النفوذ العسكري والسياسي في اليمن.

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة تمثل نتاجا مباشرا للحرب الكارثية التي دفعت باليمن لأن يصبح بلدا هو الأكثر معاناة في الجانب الإنساني عالميا، مشيرا إلى أن الحرب تحولت إلى وسيلة مهمة لإثراء طبقة جديدة من النخبة السياسية والاقتصادية الجديدة تتشابك مصالحها بطريقة تضمن بقاء الوضع على هذا الحال، بل وتدفع في تفاقمه بصورة أكبر.

وتطرق التقرير إلى الثراء الكبير للشبكات النافذة المقربة من مليشيا الحوثي عبر سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المعززة بالنفوذ والقرب من قيادات الجماعة، والدور الذي تلعبه في تغذية الحرب. 

أوضح كيف نشأت طبقة طفيلية أخرى في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، مستفيدة من تعدد السلطات والقوى النافذة والدعم الإقليمي غير المنظم، وقد شكل بيع السلاح وتهريبه والجبايات وإرساء العقود أحد السمات الرئيسية لذلك النوع من الثراء المرتبط بالحرب والاستفادة منها. 

وأفرد التقرير مساحة مهمة للسياسة النقدية وتداعيات تضخم العملة اليمنية الريال والتي وصلت إلى مستويات قياسية في تاريخها الحديث؛ حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1650 ريال وظل يتأرجح صعودا وهبوطا خلال العام 2021، في واحدة من العلامات البارزة لهشاشة الوضع الاقتصادي.

كما تضمن التقرير تقييما لأداء البنك المركزي في عدن من خلال مدي قدرته على ضبط السوق المصرفي والرقابة، ومدى نجاحه في تأسيس شبكة الحوالات ونقل مراكز البنوك إلى عدن ووقف شركات الصرافة المخالفة، بالإضافة الى معدل التضخم واثاره على حياة الناس في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأضاف التقرير: "تصاعدت الأسعار بمستويات قياسية وصلت إلى أكثر من 100 في المائة في بعض الأشهر، ومازالت في تصاعد مستمر لأسباب عديدة أهمها تذبذب سعر العملة ومتغيرات دولية كتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وغيرها".

وتحدث التقرير عن الانتهاكات التي طالت القطاع الخاص اليمني؛ حيث شهد القطاع الخاص تصاعدا لافتا للانتهاكات والممارسات غير القانونية، سواء ما يتعلق بالاعتداءات المباشرة أو تلك الممارسات المرتبطة بالجبايات غير القانونية وفرض الرسوم والإتاوات المتعددة؛ حيث رصدت وحدة الرصد في مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي تعرض القطاع الخاص اليمني خلال العام 2021 لأكثر من 48 انتهاكاً جماعياً (حملات طالت عددا كبيرا من المنشآت التجارية) وأكثر من 50 انتهاكاً فرديا (وانتهاك منشاة معينة ومحددة).

وحذر التقرير من أخطار استمرار إقحام القطاع الخاص في الجانب السياسي وعمليات التجريف للقطاع الخاص التقليدي وةحلال اقتصاد خاص آخر يتبع النافذين في كل منطقة من المناطق.

وقدم التقرير جردة حساب للدعم الإنساني المقدم لليمن خلال الفترة الماضية، وأدوار اللاعبين الأساسيين في مسار الإغاثة والعمل الإنساني لليمن.