قالت وزارة الخزانة التركية الجمعة، إن مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات في سياساتها للاقتصاد الكلي بعد أن أعلنت مع مؤسسات حكومية أخرى عن إجراءات لدعم الاقتصاد. وأعلنت الوزارة أنها ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية لتشجيع الادخار بالليرة.

وأوضحت في بيان: "مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات، في إطار هذا يتبين أهمية التنسيق بين المؤسسات، وكافة مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك".

 وقالت وزارة الخزانة إن استخدام الليرة والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها ستستمر دون المساس بقواعد السوق الحرة. وتشمل الخطوات الأخرى خفض هيئة الرقابة على البنوك الحد الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية التي تتجاوز 100 ألف ليرة، 5814 دولارا، إلى 12 من 24 شهرا، كما تعتزم تخفيف القيود على حصول المستثمرين الأجانب على الليرة عبر تسهيلات مقايضة العملة.

وأدى الإعلان عن هذه الخطوات إلى تقلب معاملات الليرة. وارتفعت إلى 16.80 مقابل الدولار قبل الإعلان ثم تراجعت إلى 17.20 بعده. وبحلول الساعة 14:16 بتوقيت غرينتش سجلت الليرة التركية 17.05 أمام الدولار الأمريكي. 

وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما في أيار/مايو 2022، إذ سجّل 73.5% على أساس سنوي، لكن الزيادة كانت أقل من المسجلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشرا على أن ضغط الأسعار يتباطأ.