أظهرت بيانات مؤسسة "رفينيتيف" أن الجنيه المصري تراجع إلى 18.71 مقابل الدولار، في أدنى مستوى له في السنوات الخمس الأخيرة.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن سعر الجنيه وصل إلى 18.71 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى له منذ فبراير عام 2017، عندما تراجع إلى 18.78 جنيه أمام الدولار.

من جهته، أعلن المصرف المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي، ليصبح ما دون 36 مليار دولار.

بدوره، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، بأنه "تم تعديل التعريفة الجمركية في مصر، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية".

وأشار الوزير، إلى أنه "تم اتخاذ الخطوة لتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية في مصر، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

وتعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية