اختتام المؤتمر الوطني للأمن والسلامة في اليمن بالعاصمة الاردنية عمان

الأربعاء 25 مايو 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات
عدد القراءات 896

 

 اختتم بالعاصمة الاردنية عمان المؤتمر الوطني للأمن والسلامة في اليمن الذي نظمته على مدى ثلاثة أيام مؤسسة رنين اليمن بالتعاون مع مجموعة السياسات والقانون الدولي العام "PILPG".

وتناول المؤتمر بحضور ممثل وزير الداخلية وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري ، جوانب تعزيز ثقة المواطنين في قدرة أقسام الشرطة على تعزيز الأمن المحلي ومناقشات للوضع الأمني واحتياجاتها للمرحلة القادمة.

وتطرق المؤتمر الذي شارك فيه نائب الملحق العسكري بسفارة بلادنا بالأردن و ممثلين عن السلطة ومدراء عموم الشرطة بمحافظات عدن وحضرموت الوادي والصحراء وتعز ومارب وشبوة ، معوقات تأخر البت في القضايا واضراب النيابات والمحاكم ، وانتشار تعاطي المخدرات بين الشباب ، وكذا تفعيل دور الشرطة النسائية لتعزيز الأمن المجتمعي ، إلى جانب ظاهرة جنوح الأحداث وأماكن احتجازهم واعادة تأهيلهم وأماكن توقيف النساء واعادة تأهيلهن. كما حضر المؤتمر ممثلين عن" مكتب المبعوث الاممي لليمن ، والسفارات الهولندية والبريطانية والنيوزلندية ومكتب السفير البريطاني ومنظمة." UNDP

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية إلى أن المؤتمر اتاح الفرصة لصناع القرار "ممثلي المحافظات " في اثراء النقاش وتفنيد المقترحات وتحديد المعوقات على مستوى كل محافظة وتقديم توصيات على المستوى الوطني.

منوها إلى أن المؤتمر خرج بمصفوفة عمل ، والاتفاق على اليات مزمنة لمعالجة القضايا التي نوقشت وأهم القضايا الأمنية التي ينبغي مراعاتها في المحافظات. وأشار الوكيل العامري إلى أن المؤتمر يحظى برعاية ومتابعة من معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان وحرصه على أن تسهم مخرجاته في تعزيز أداء المؤسسات الأمنية والارتقاء بها لمواكبة متطلبات المرحلة تماشيا مع توجهات قيادة الدولة ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

يشار إلى أن المؤتمر هدف إلى مناقشة القضايا الأمنية ذات الأولوية على المستوى الوطني الناتجة عن الورش الربعية التي تم تنفيذها خلال الفترة مايو ٢٠٢١م حتى فبراير ٢٠٢٢م في المحافظات الخمس المستهدفة.

كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز قدرات مسؤولي الامن المحلي و مسؤولي تنفيذ القانون في الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بالقانون الدولي وحقوق الانسان وخاصة الحقوق ذات الصلة بالتعامل مع المحتجزين ، وكذا تعزيز الثقة بين المجتمعات ومسؤولي الأمن المحلى من خلال انشاء قنوات تواصل امنة عبر منتديات وحوارات مجتمعية لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن والسلام؛ إلى جانب تعزيز الأمن المجتمعي من خلال دعم وتمويل مبادرات محلية لمعالجة القضايا الملحة المجتمعات المحلية و مساندة جهود الامن المحلي.