أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروعي قانونين يشدّدان على إبقاء "الحرس الثوري" الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وطالب غالبية من المشرعين إدارة الرئيس جو بايدن بعدم توقيع اتفاق نووي لا يتطرق لدعم إيران للإرهاب، أو برنامجها للصواريخ الباليستية، وفقا لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وصوّت 62 عضواً في المجلس، بينهم 16 ديمقراطياً، في وقت متأخر الأربعاء، الماضي بالموافقة على مشروع قانون طرحه السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، ينص على عدم شطب «الحرس الثوري» من لوائح الإرهاب.

وقال لانكفورد إن "مجلس الشيوخ أرسل رسالة واضحة الليلة (أمس)، مفادها أننا لا نريد لواشنطن أن تعقد اتفاقاً نووياً مع إيران يتجاهل أنشطتها السابقة ونواياها الحالية".

ومن بين المؤيدين للمشروع زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، الذي انضم إلى زملائه المعارضين، في دلالة على امتعاضهم من المفاوضات الجارية في فيينا، والتي تعثرت الشهر الماضي لأسباب أهمها طلب إيراني برفع «الحرس» من قائمة الإرهاب.

وبموازاة هذا المشروع، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون طرحه السيناتور تيد كروز، يؤكد إبقاء العقوبات المرتبطة بالإرهاب على البنك المركزي الإيراني و«الحرس الثوري».

ويعتبر الطرح الذي حظي بدعم 86 مشرعاً أن الحفاظ على هذه العقوبات «ضروري للحد من التعاون بين إيران والصين»، كما يلزم إدارة بايدن تقديم تقرير إلى الكونغرس، يفصل طبيعة هذا التعاون «في مجالات الطاقة والبنى التحتية والاقتصاد والتمويل والقطاعات الدبلوماسية والعسكرية والمصرفية».