على الرغم من أن المفاوضات النووية بلغت مراحلها الأخيرة وسط ترقب بالخروج قريبا بتوافق يعيد إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 بين الغرب وإيران، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على مواطن إيراني.

أكد البيت الأبيض في بيان مساء أمس الأربعاء، أن تلك العقوبات ستبقى سواء توصل المفاوضون في فيينا إلى اتفاق نووي أو لا.

 طالت هذه الدفعة الأحدث من العقوبات الأميركية، محمد علي حسيني، المقيم في إيران، وشبكة الشركات التابعة له، المتهمة بمساعدة طهران في الحصول على مكونات لبرنامجها للصواريخ الباليستية.

فقد تبين أن حسيني يستخدم شركاته لشراء مواد مرتبطة بأجهزة الدفع الصاروخي الباليستي وغيرها من المكونات لدعم برنامج الصواريخ الإيراني.

كما يشتري مواد لوحدة في الحرس الثوري، مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية، بحسب ما أفاد بيان وزارة الخزانة الأميركية.

هجمات صاروخية يشار إلى أن هذا القرار الأميركي أتى بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، فضلا عن هجمات عدة طالت منشآت نفطية ومدنية في السعودية والإمارات أيضاً، شنتها ميليشيات الحوثي خلال الأسابيع الماضية.

فقد أوضح براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذه العقوبات مرتبطة بالهجمات الباليستية، قائلا في بيان مساء أمس "مع استمرار سعي الولايات المتحدة لدفع إيران إلى معاودة الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، لن نتردد في استهداف أولئك الذين يدعمون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".

يذكر أن طهران كانت نفذت في 13 مارس هجوما على أربيل، تبناه الحرس الثوري في خطوة نادرة حينها.

وبعدها شنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هجوما على منشأة لأرامكو السعودية في 25 مارس