فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وعدد آخر من المسؤولين الروس في الدائرة الصغيرة للرئيس فلاديمير بوتين الذي يواصل الحرب بلا هوادة على أوكرانيا.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى «معاناة بشرية وسقوط ضحايا على نطاق واسع، بما في ذلك مقتل مدنيين أبرياء وأطفال»، موضحة أنها «تواصل فرض تكاليف باهظة على القادة العسكريين الروس».

وأعلنت مجموعة من العقوبات تشمل نواب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو وتيمور إيفانوف ويونس بك أفكوروف ودميتري بولجاكوف (وهو أكبر ضابط مسؤول عن الشؤون اللوجيستية في وزارة الدفاع الروسية ويوري سادوفينكو ونيكولاي بانكوف ورسلان تساليكوف وغينادي زيدكو والقائد العام لقوات الحرس الوطني الروسي الجنرال فيكتور زولوتوف ومدير الخدمة الفيدرالية للتعاون التقني العسكري بوزارة الدفاع الروسية دميتري شوغاييف ووسيط الدولة للتجارة الخارجية العسكرية ألكسندر ميخيف (الذي شارك في مزامنة إمدادات الأسلحة والمعدات الخاصة باستخدام قدرات وزارة الدفاع الروسية).

وسيضاف هؤلاء الأشخاص إلى قائمة المعاقبين والأشخاص المحظورين، وستحظر كل الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

وفي موازاة ذلك، أعلنت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» أندريا جاكي أنه جرى تحديد أربعة أفراد وكيان واحد وفقاً لقانون المحاسبة المعروف أيضاً باسم سيرغي ماغنيتسكي، موضحة أن العقوبات الجديدة على لوكاشينكو الذي يترأس «الحكومة الفاسدة في بيلاروسيا» إنما توجه إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة «ستستمر في فرض عواقب ملموسة وهامة على أولئك الذين ينخرطون في الفساد أو المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

ونددت بالهجمات الروسية على الممرات الإنسانية في أوكرانيا، داعية روسيا إلى «وقف حربها الوحشية غير المبررة ضد أوكرانيا».

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد أسرة لوكاشينكو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا مع بولندا، مما أدى إلى اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

واستهدفت الولايات المتحدة في السابق بيلاروسيا بفرض عقوبات على دورها في دعم الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك توسيع سياسات مراقبة الصادرات إلى بيلاروسيا ومنع تحويل التكنولوجيا والبرمجيات إليها