أعلنت الرئاسة التونسية، في ساعة متأخرة اليوم السبت، أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد برئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل، ليلى جفّال، بقصر قرطاج. وقال الرئيس التونسي في تصريحات نقلتها الرئاسة التونسية، أن المجلس الجديد جاء ليضع حدًا لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي، حسب قوله.

وأكد سعيد مجددا احترامه استقلالية القضاء، وذكر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها. مشيرا إلى ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

كما أوضح الرئيس التونسي أن من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت.

وكان الرئيس أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو أحد الهيئات الدستورية القليلة المتبقية التي لا تزال قادرة على التصرف بشكل مستقل عنه، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات وصفها خصومه بالانقلاب