أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تجميد المفاوضات التي يجريها مع الكتل السياسية الأخرى؛ لا سيما قوى «الإطار التنسيقي»، بعد يوم مما قيل عن محاولة ممثل عنه، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اللقاء بزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري.

وبينما كانت المؤشرات تذهب إلى أن هناك نوعاً من التقارب بين «الإطار» و«التيار»، بوساطة يقوم بها زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، تأجل اللقاء المذكور مرتين، ومن ثم أعلن الصدر احتمال عدم التصويت من قِبَل كتلته البرلمانية (75 نائباً) لمرشح الحزب «الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، إذا ثبت شموله بالفساد.

وفي حسابه على موقع «تويتر»، قال الصدر، مساء أول من أمس: «إذا لم يكن مرشح الحزب (الديمقراطي الكردستاني) الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب (الإصلاح) لعدم التصويت له»، مضيفاً: «نحن دعاة إصلاح، لا دعاة حكم».

أشعلت هذه التغريدة الجدل بشأن ما يثار من قبل خصوم التحالف الثلاثي (يضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف «السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر)، ضد وزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري، من تهم تتعلق بالفساد، أقيل بسببها عام 2016 من منصبه وزيراً للمالية.

وفي الوقت الذي بدت أوساط التحالف الثلاثي صامدة في موقفها حيال ما صدر عن الصدر، ما دامت وردت مفردة «إذا» وهي أداة شرط غير جازمة، فإن الصدر ربما ينتظر وفي غضون يوم واحد فقط وهو الأخير (اليوم الأحد) من موعد انتخاب رئيس الجمهورية، غداً الاثنين، موقفاً نهائياً من القضاء والنزاهة لإثبات براءة زيباري من عدمها مما نسب إليه من تهم.