فرض الاتحاد الأوروبي، حسب بيان، عقوبات على خمسة مسؤولين في مالي بينهم رئيس الوزراء الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا، لاتهامهم بإعاقة الانتقال السياسي في هذا البلد الذي يحكمه مجلس عسكري. وتقضي العقوبات بتجميد أصول هؤلاء ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

كذلك، يمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبين هؤلاء، إضافة إلى رئيس الوزراء، «عضوان بارزان في الأوساط القريبة» من الكولونيل أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري المالي، الذي بات رئيساً انتقالياً في مايو (أيار) 2021 بعد انقلاب ثانٍ.

ويعد مالك دياو وإسماعيل واغيه أبرز المخططين لانقلاب أغسطس (آب) 2021 حين أطاح العسكريون بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، حسب قرار العقوبات الذي نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

واستهدفت العقوبات أيضاً إبراهيم إيكاسا مايغا، وزير إعادة التأسيس، منذ يونيو (حزيران) 2021، وأداما بن ديارا، لأدائهما دوراً أساسياً في إسقاط الرئيس كيتا، وفق المصدر نفسه.

وسبق أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات على المسؤولين الخمسة.

واستهدفت المنظمة في التاسع من يناير (كانون الثاني) السلطات في مالي برزمة تدابير اقتصادية ودبلوماسية شديدة لإصرار المجلس العسكري على البقاء في الحكم لأعوام عدة ورفضه إجراء انتخابات كانت مقررة في 27 فبراير (شباط) للسماح بعودة المدنيين إلى الحكم.