قالت الأمم المتحدة، الأحد، إن ملايين اليمنيين يواجهون قيودا مفروضة على حرية التنقل في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو سبع سنوات.

وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ -في تقرير له- إن "النزاع في اليمن على مدى ما يزيد عن سبع سنوات، عصف بالبلاد وقتل وشرد آلاف المدنيين، وتسبب في آثار مدمرة على البنية التحتية ومؤسسات الدولة والنسيج الاجتماعي والاقتصاد".

وأشار إلى أن صعوبة الحياة اليومية بالنسبة لملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد تزداد بسبب توقف الرواتب، وتدهور العملة، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن القيود الشديدة على حريتهم في التنقل.

وبحسب التقرير الأممي فإن القيود المفروضة على حرية التنقل، توثر على ملايين اليمنيين الذين يضطرون لاستخدام طرق أطول وغير ممهدة وخطيرة عادة تنتشر فيها نقاط التفتيش الأمنية، والتي تديرها عناصر مسلحة من مجموعات مختلفة يرتكبون في كثير من الأحيان انتهاكات لحقوق الإنسان دون مساءلة.

وأكد أن معالجة قضية حرية التنقل في اليمن بشكل شامل أمر معقد، ويتطلب العديد من الإجراءات لمعالجة النطاق الكامل للمشكلة.

وشدد المكتب الأممي على ضرورة أن تكون الطرق داخل اليمن متاحة لاستخدام المدنيين، وخاصة الطرق الأساسية التي تعتبر حيوية للسفر والتجارة بين المحافظات وداخلها.

ودعا إلى "تأمين هذه الطرق عن طريق إزالة الألغام، والتأكد من أن نقاط التفتيش آمنة، وأن الجهات الأمنية التي تديرها خاضعة للمساءلة، على أن يترافق ذلك خفض التصعيد في جميع أنحاء البلاد".