شهدت مضافة ومضارب قبيلة بني صخر الأردنية المعروفة أول اجتماع من نوعه بعد ظهر الاثنين في إطار تنظيم لقاء عشائري الطابع يعترض على ويناقش التعديلات الدستورية التي يمررها مجلس النواب بنشاط الآن.

وتحدث في اللقاء بدعوة من نشطاء وقيادات في قبيلة بني صخر عدد من البرلمانيين السابقين والنشطاء في الحراك الشعبي وعدد من ممثلي المناطق الأخرى في المملكة إضافة إلى ممثل القبيلة نفسها في مجلس النواب محمد عناد الفايز.

وحظي هذا اللقاء تحديدا بسبب أجندته غير المسبوقة بالأضواء حيث تمت الدعوة على أساس مناقشة التعديلات الدستورية لا بل الاعتراض عليها.

وهو ما لم يحصل على أي جبهة عشائرية أو في سياق عشائري سابقا مما يوحي بأن الاعتراضات تتخذ طابعا اجتماعيا على تعديلات الدستور بالرغم من أن ممثلي القبائل والعشائر الأردنية بما في ذلك ممثلو قبيلة بني صخر هم من بين أكثر المتحمسين للتصويت لصالح التعديلات الدستورية في مجلسي الأعيان والنواب.

وتحدث النائب الفايز هنا قبل غيره عن تعديلات دستورية خطيرة ستؤدي إلى إعادة تشكيل هيكل الدولة “الديمغرافي” كما أفاد مشيرا إلى أن ثمانية أعضاء في اللجنة القانونية “غيروا موقفهم” بعد “نصف ساعة” من الرفض إلى القبول في الاجتماعات بسبب الضغوط.

وشهد اللقاء خطابات تميزت بالحدة أحيانا وبالتوازن أحيانا أخرى وعلى أساس الرغبة في مواجهة الفساد والإصلاح في جميع مؤسسات الدولة.

ولفت النظر في لقاء بني صخر أن عضو البرلمان الأسبق المثير للجدل غازي الهواملة كان بين المتحدثين داعيا إلى تنظيم مؤتمر وطني عام لجميع العشائر والمناطق والقبائل الأردنية وفي صحراء الأردن بهدف تشكيل كتلة حرجة كما قال في شريط الفيديو لتغطية ذلك الحدث.

 وتحدث الهواملة عن دعوة الأغنياء مع الضعفاء وجميع الأردنيين وعن دعوة الملك أيضا لحضور هذا اللقاء للحفاظ على الوطن وعلى أساس التحديات الكبيرة التي يواجهها وليس من باب الضدية ولا الندية وعلى أساس أن النظام الهاشمي عنوان استقرار للجميع.

وقال الهواملة بأنه لا ندية مع مسار النظام لكن لا بد من تشكيل الكتلة الاجتماعية التي وصفها بأنها كتلة حرجة.

لكن الملاحظة الثانية التي لفتت الأنظار هي تلك العبارة التي تتحدث عن “متكسبي الجنسية في العاصمة عمان” والتي وردت على لسان المتحدث خلال اللقاء عمر الجبور مستذكرا تاريخ قبيلة بني صخر في التصدي للوهابيين، متحدثا عن نواة اجتماع لاحق أوسع وعن رسالة توجه بسعي الأردنيين للحفاظ على هويتهم إلى “جلالة سيدنا” ويقصد الملك معتبرا بأن صحوة الأردنيين تبدأ من قبيلة بني صخر.

وبنفس الوقت تحدث قيادي آخر من أبناء القبيلة عن المناداة بالعودة إلى دستور الملك طلال على حد تعبيره مرددا عبارة “التجارة والإمارة لا يجتمعان” ومطالبا بإعادة نحو 21 ألف دونم من الأراضي أجرت لمستثمر في مجال الطاقة إلى واجهة أقاربه العشائرية وهو الشيخ ماجد رويعي الدهمشي.

المتحدثون في نفس اللقاء طالب معظمهم بانعقاد مؤتمر وطني عام لجميع الأردنيين يعقد في وقت لاحق وتتبنى الدعوة له قبيلة بني صخر، وجدد المتحدث عبد الله الهجيش رفض الهوية الوطنية الجامعة كما تحدث عن رفض الأردنيين لـ”سيناريو تفريغ الأوطان المجاورة” من أهلها وإعادة إسكانهم في الأردن.

واشتكى من البطالة ومن تأثيرات الاقتصاد البطيء على عوائل الأردنيين وأسرهم فالفتيات “عوانس” والعيال كما قال “همل وبلا وظائف”.

واعتبر متحدثون آخرون بأن السرعة في إقرار التعديلات الدستورية تشير إلى أنها ليست في صالح العباد وطالب آخرون باستفتاء الشعب الأردني عن تلك التعديلات.

وشهدت منصات التواصل دعوات عشائرية الطابع في جهات أخرى من بينها قبيلة بني حسن لعقد لقاءات مماثلة لتلك التي عقدتها قبيلة بني صخر وكذلك نشطاء في بني حميدة جنوبي العاصمة عمان وعدة دعوات تحاول معارضة التعديلات الدستورية التي أثارت عاصفة من الجدل بعد قصور شديد في التحضير لها وشرحها للرأي العام سواء من جهة الحكومة التي تبنت مشروعات تلك التعديلات الدستورية أو حتى من جهة اللجنة الملكية لتعزيز المنظومة السياسية.