تواصل الحكومة اليمنية تدابيرها الرامية إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية وإعادة تفعيل المؤسسات في سياق خطتها للسيطرة على الأسواق وحماية أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الصعبة، بخاصة بعد ما تحقق في الأيام الأخيرة من تحسن ملحوظ عقب إعادة تشكيل إدارة جديدة للبنك المركزي اليمني.

في هذا السياق أصدر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أمس (الجمعة)، القرار رقم 30 لسنة 2021 بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.

وقضت المادة الأولى من القرار بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، وفقاً لقرار إنشائها.

وقضت المادة الثانية بقيام شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، وتعد جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة، ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة.

كما قضى القرار في مادته الثالثة بتكليف شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ هذا القرار، وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على سعر العملة الوطنية، ووفقاً للآلية المقرة.

وقضت المادتان الرابعة والخامسة من القرار بإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، والعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتنفيذه من قبل المعنيين كل فيما يخصه