في ظل النقص البشري الكبير بصفوف ميليشيا الحوثي منذ بداية الانقلاب على الشرعية باليمن، لجأت الأخيرة إلى إطلاق سراح المسجونين حتى الإرهابيين منهم، لتدارك العجز، خصوصاً مع رفض الشباب الانضمام إلى عناصرها.

وكشف تقرير بحثي صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن ميليشيات الحوثي أفرجت عن نحو 70% من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي الذين كانوا معتقلين في السجون الحكومية، منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

وأكدت المعلومات أن هذا الفعل ساهم في تعزيز صفوف التنظيم المتطرف بعشرات المقاتلين المفرج عنهم، ما مكّنه من التغلب على أزمة التجنيد.

كما نقل التقرير، عن مصدر مقرب من تنظيم القاعدة، قوله إن محادثات تجري لإطلاق سراح المتبقين، ومعظم كبار عناصر التنظيم أطلق سراحهم.

وأضاف أن أكثر من 400 عنصر للقاعدة كانوا في السجون في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، في حين وضعت الميليشيا نهجا منفصلا عن أي التزامات تتعلق بمحاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن تنظيم القاعدة تخلى عن مداهمة السجون للإفراج عن عناصره، بعد أن وجد تجاوبا من الحوثيين الذين اعتبروا مقايضة الأسرى وسيلة جيدة لإطلاق سراح مقاتليهم بغض النظر عن المخاوف الدولية بشأن الصفقات مع الإرهابيين.

وأوضح أن القاعدة طالبت بإخلاء سبيل أكثر من 20 عنصرا مقابل الإفراج عن أسير حوثي واحد ينتمي إلى أسرة هاشمية مرموقة، وفق المعلومات.

في حين أفرج الحوثيون عن عدد من عناصر القاعدة بينهم شخصيات بارزة، مقابل إطلاق سراح عبدالسلام الضوراني خال القيادي الحوثي محمد البخيتي.

بالمقابل، حرر التنظيم العشرات من عناصره، بمن فيهم نجل علوي البركاني، والأخير معروف باسم أبو مالك اللودري، وهو شخصية معروفة في التنظيم في أفغانستان إبان حكم طالبان.

واعتبرت الدراسة إطلاق سراح معتقلي القاعدة بمثابة صفعة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ويشكل تهديدا لحياة الأفراد في المناطق التي ينشط فيها التنظيم ومن معه من جماعات إرهابية أخرى.

كما يمثل عقبة أخرى أمام الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإيجاد تسوية سلمية دائمة.

وأشار إلى أن العزلة الدولية التي تواجهها جماعة الحوثيين شجعتها على التعامل مع المعتقلين كشأن يمني بحت، دون إيلاء اعتبار للتداعيات الواسعة النطاق التي تترتب على الإفراج عنهم على الأمن في المنطقة وخارجها.