على مدار خمسة أيام أنهى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المحطات الخمس التي شملتها جولته الخليجية والتي بدأها بسلطنة عُمان في الـ6 من ديسمبر الحالي، وأنهاها بالكويت في العاشر من الشهر ذاته.

هذه الجولة كانت الأبرزَ بين الأحداث التي تناولتها وسائل الإعلام الخليجية والعربية؛ بل كانت محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية، إذ وصفتها بأنها تؤسس لمرحلة جديدة من التكتلات في المنطقة.

الترحيب الكبير الذي أبداه قادة دول الخليج بضيفهم، رافقه تأسيس لشراكات واتفاقيات وتفاهمات في مجالات مختلفة بين الرياض وكل دولة خليجية زارها ولي العهد السعودي في جولة الأيام الخمسة.

قضايا المنطقة

القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك تصدرت البيانات الصادرة عن حكومات البلدان التي زارها الضيف السعودي الكبير، إلى جانب القضايا الثنائية.

وفي المحطة الأولى من الجولة الخليجية منح سلطان عُمان هيثم بن طارق، الأمير محمد بن سلمان "وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العُمانية".

هذا الوسام "يُمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع سلطنة عُمان"، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

ووقَّع البلدان على مذكرات تفاهم في المجالات التجارية والإعلامية وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات، والجودة والقياس، والمعايرة والمختبرات.

كما شملت توقيع مذكرات بقيمة 30 مليار دولار في عدة قطاعات اقتصادية.  

في محطته الثانية، دولة الإمارات، شدد ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على "ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي، الذي يشكل القاعدة الرئيسة المشتركة للتنمية والبناء والتقدم".

وفي قطر، المحطة الثالثة من الجولة الخليجية، كان للزيارة أهميتها الخاصة؛ لكونها الأولى من "بن سلمان" للدوحة، بعد المصالحة الخليجية مطلع العام الجاري.

خلالها أبدى أمير قطر حفاوة كبيرة بضيفه، وكان من بين ما أُعلن عنه عديد من التفاهمات بين الزعيمين، حول قضايا عدة مشتركة بين البلدين، وأخرى إقليمية ودولية.

كما اتفقت السعودية وقطر على "بلورة مواقف مشتركة ،والتشاور إزاء المستجدات في المحافل الدولية كافة؛ للحفاظ على أمن البلدين واستقرارهما".

بيان العُلا

في البحرين أيضاً كان الحديث عن توافق في الرؤى بين المنامة والرياض، خلال لقاء العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد السعودي، كما أكد الجانبان مضامين "إعلان العُلا" الصادر في 5 يناير 2021.

وينص "بيان العُلا" على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية العاهل السعودي التي أقرها المجلس الأعلى بدورته الـ36، في ديسمبر 2015، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وضمن ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز تضامن دول مجلس التعاون واستقرارها.

كما ينص البيان على تعزيز الدور الإقليمي لدول الخليج من خلال توحيد المواقف السياسية، وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.

وفي الكويت، المحطة الأخيرة من الجولة الخليجية، قدَّم أمير الكويت قلادة "مبارك الكبير" لولي العهد السعودي؛ تقديراً لما يبذله من جهود تُرسخ روابط الإخاء بين البلدين، وتعزز أواصر التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

ليغادر الأمير السعودي إلى الرياض، حاملاً معه رصيداً من التوافقات في الرؤى والاتفاقات حول مستقبل العلاقات الخليجية-الخليجية، والعلاقات الخليجية مع المحيط الإقليمي والدولي، وفق ما أفصحت عنه بيانات الدول الخليجية.

الثقل السعودي

الكاتب والمحلل السياسي إياد الدليمي، يقول في حديثه لموقع"الخليج أونلاين"، إن جولة ولي العهد السعودي تأتي في توقيت حساس، ويرى أن موعدها تأخر.

وللسعودية ثقل عربي وعالمي كما يقول الدليمي، مشدداً على ضرورة أن "تستغل المملكة هذا الثقل من خلال توزيع مراكز قوتها، ومن هذه المراكز الحيوية والمهمة دول الخليج العربي التي تجد نفسها هي الأخرى بحاجة إلى الشقيقة الكبرى لتعود إلى مزاولة دورها الكبير والمهم".

من جانب آخر يصف الدليمي توقيت الزيارة بأنه "مهم جداً"؛ لكونها جاءت بعد مصالحة قمة العلا، كما تأتي بالتزامن مع انفتاح خليجي حذر مع إيران؛ تمثل بزيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، لطهران وما يمكن أن تمثله تلك الزيارة من دلالات، وفق إياد الدليمي.

يضاف إلى هذا كله، المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني، والمنعقدة حالياً في فيينا، وما تمثله للدول الخليجية من أهمية؛ حيث تريد أن تكون طرفاً في أي اتفاق غربي جديد مع إيران، وليس كما حصل عام 2015، بحسب الدليمي.

القمة الخليجية

الجولة الخليجية السريعة ذات المحطات والأيام الخمسة، سبقت انعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين في 14 ديسمبر الجاري.

هذه القمة تتزامن مع مرحلة مهمة تمر بها المنطقة، أبرزها استئناف مفاوضات الملف النووي مع إيران، واستمرار الحرب في اليمن، وتراجع الثقة بالموقف الأمريكي والتزامه بأمن المنطقة، والأزمة الخليجية-اللبنانية، وعدم الاستقرار الذي تعيشه عديد من بلدان المنطقة.

القمة المقبلة، حسبما تفيد تقارير أجنبية- ستناقش مفاوضات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، واستمرار التدخلات الإيرانية في دول المنطقة ودعمها للمليشيات.

وستناقش أيضاً أزمات اليمن والعراق وسوريا وليبيا والقضية الفلسطينية، والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بما يحقق مصالح دول المجلس.

ويجمع المراقبون على أن هذه القمة ذات أهمية خاصة؛ لكونها أول قمة بعد المصالحة الخليجية، ولأنها تتزامن مع ظروف سياسية وأمنية دقيقة تمر بها المنطقة.

بدوره يقول المحلل السياسي إباد الدليمي إن جولة ولي العهد السعودي "تمهد لتفاهمات خليجية جديدة وكبيرة، خاصةً أنها تسبق القمة الخليجية، التي من المتوقع أن تشهد توقيع عديد من الاتفاقيات الخليجية، التي بقي بعضها مؤجلاً سنوات طويلة، فيما كان بعضها مجرد أحلام".

من جانب آخر لا تخلو جولة الأمير السعودي من تفاهمات اقتصادية وفق الدليمي، الذي يقول: إن "الاقتصاد بوابة مهمة من بوابات عالم يتشكل على أنقاض عالم أنهكته الحروب العسكرية".

وأضاف: "الخليج مفتاح عالمي من مفاتيح الاقتصاد؛ لما فيه من ثروات ليست طبيعية وحسب وإنما بنى تحتية وقدرات استثمارية في الخارج قادرة على تغيير كثير من موازين الاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى أن "ولي العهد السعودي أدرك مبكراً أهمية الاقتصاد وشرع في بناء عديد من المشاريع العملاقة التي يمكن أن تكون دول الخليج شريكة فيها".