حصل مسن سعودي على تعويض مادي لم يتم الكشف عن قيمته، بعد أن اتهمته جهة حكومية بتعاطي المخدرات عن طريق الخطأ، وهو ما اعتبر ضررا معنويا وتشويها لسمعة الرجل أمام عائلته وقبيلته.

وكشف ديوان المظالم السعودي، اليوم الخميس، عن تفاصيل القضية التي بدأت قبل نحو سبع سنوات، وصدر فيها حكم إداري نهائي لصالح الرجل الذي وجد نفسه متهما بتهمة لا تلائم سنه ومكانته الاجتماعية بسبب اسمه.

وأقرت الجهة الحكومية المعنية بملاحقة مدمني ومتعاطي المخدرات في المملكة، بأنها وقعت في الخطأ بسبب تشابه أسماء بين المتهم والمتعاطي الحقيقي، تم تصحيحه في نهاية الأمر.

لكن المحكمة قررت في حكم إداري تعويض الرجل نظير الضرر المعنوي الذي لحق به بسبب جريمة لم يرتكبها، بحسب ما ورد في بيان نشره الحساب الرسمي لديوان المظالم السعودي عبر موقع ”تويتر“.

وأشار الديوان في البيان إلى أن الرجل البريء، الذي وصف بأنه ”طاعن في السن“، تضرر بعد التعميم على اسمه أكثر من مرة، وإيقاف التعامل بسجله المدني بتهمة تعاطي المخدرات.

كما تضرر الرجل المسن من مراجعة الجهة التي اتهمته أكثر من مرة لرفع بصماته ورفع التنويه عن سجله المدني، ما أدى إلى تشويه سمعته أمام أسرته وأفراد قبيلته بحسب ما قال ديوان المظالم.

واعتبر بيان الديوان أن ”الثابت أن ما صدر عن الجهة من خطأ تحقق به ضرر معنوي للمدعي وهو كل أذى يصيب الإنسان في مصلحة غير مادة، مما يوجب تعويضه عنه وفقا لاجتهادات الدائرة في تقديره، وإثر ذلك تم إلزام الجهة بتعويض المدعي بمبلغ مالي“.

ويتسبب تشابه الأسماء أحيانا بأخطاء في الملاحقة والتعويض في كثير من دول العالم، لكن تلك الأخطاء قلت في السنوات الماضية بشكل ملحوظ مع التطور التقني والربط الشبكي واستخدام بصمات ذكية للأشخاص.

وتمنح القوانين السعودية، الحق لمن أصابه ضرر برفع دعوى طلب التعويض، وأن تقدير التعويض المادي متروك لسلطة القاضي وفق ما يقدم المدعي من بينة وإثباتات؛ ما يثبت حجم الضرر.

وأصدرت المحاكم السعودية الكثير من أحكام التعويض في قضايا متنوعة، بينها تعويض مواطن سعودي هذا العام، بمبلغ 98 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار)، بعد ثبوت براءته من تهمة حيازة وترويج الحشيش المخدر، سُجن بسببها أكثر من أربعة أشهر قبل ثبوت براءته.