لا تقف تبعات حرب مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن عند القتل وسفك الدماء، لكن تداعياتها تتجاوز هذا الحد، لتصل إلى التشريد والتهجير القسري، الذي ارتبط بالجماعة وازدهر في مناطق سيطرتها منذ بداية حربها على واجتياح صنعاء.

فالمليشيات الحوثية لا تكتفي بإزهاق الأرواح، بقدر ما تنتزع المدنيين من أوطانهم وأماكن نشأتهم، حتى بات النزوح باليمن اليوم من أكبر المآسي التي لا تضاهيها سوى أعداد القتلى.

فملف التهجير القسري والنفي والمصادر للأملاك والإحلال لمليشيات في مناطق متعددة داخل الجمهورية اليمنية وخاصة تلك المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثيين بقوة السلاح ويفرضون فيها واقعاً انقلابياً مغايراً لمنطق الدولة، بات أكبز وانصع دليل على دكتاتورية الجماعة، وعنفها وبطشها ضد المواطنين، بخلاف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وانطلق مسلسل التهجير القسري للسكان اليمنيين منذ حادثة دماج الشهيرة بشكل معلن, في الـ 15 من يناير/ كانون الثاني 2014م, وسبق تلك الحادثة تهجير طائفة يهود آل سالم من محافظة صعدة وعمران 2007م, ومصادرة كل املاكهم ومتعلقاتهم الشخصية والعينية, ثم التواطؤ بعد ذلك مع الكيان الاسرائيلي - وفق صفقة رعتها الولايات المتحدة الامريكية تضمنت - تسليم مجموعة كبيرة من اليهود لدولة الكيان الاسرائيلي, يرافقهم مخطوطات يمنية تاريخية للتوراة لا تقدر بثمن, ظهرت مع اليهود الذين استقبلهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتن ياهو في أواخر مارس/ اذار 2016م.

وتبدوا خارطة التهجير "الفردية والجماعية" التي اعتمدها الحوثيون في حربهم ضد اليمنيين, مخيفة الى حد كبير, يقابل ذلك صمت من قبل المنظمات المحلية والدولية, باستثناء اشارات عابرة دون أن ينبني عليها أي خطوات عملية. ولذلك يمكن القول أنه يمتنع أن يصل الحوثيون الى أي منطقة دون أن يرتكبوا فيها جرائم وانتهاكات مروعة مختلفة, يكون التهجير القسري واحدة من تلك الأدوات التي يستخدمونها اينما حلوا أو وصلوا في حروبهم المفتوحة.

بؤرة نزوح جديدة

بؤرة نزوح جديدة، فجّرها التصعيد الأخير للمليشيات، فمنذ ما يزيد على 5 أشهر، تتدفق آلاف الأسر على مخيمات النزوح بمحافظة مأرب، فرارا من مخاطر القتال في أطراف مأرب وشبوة.

ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي وحتى اليوم، تم نزوح أكثر من 55 ألف مواطن إلى أطراف مديرية الجوبة، ومدينة مأرب ومديرية مأرب الوادي، ويعيشون أوضاعاً إنسانية غاية في الصعوبة نتيجة غياب الدور الإنساني للمنظمات الدولية، وكثافة واستمرار النزوح".

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

وفي السابع من الشهر الجاري، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أنها سجلت نزوح ما يقارب 10 آلاف شخص في مأرب خلال سبتمبر/أيلول الماضي بحثا عن الأمان، إثر تصاعد أعمال الاقتتال في المحافظة وما حولها في اليمن، مؤكدة أنه أعلى معدل نزوح تم رصده في مأرب خلال شهر واحد هذا العام.

ووفقا للمنظمة الأممية، "نزح ما يقرب من 170 ألف شخص نحو مدينة مأرب عدة مرات منذ شهر يناير 2020، كما فر ثلثهم منذ بداية عام 2021".

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية، اعتزامها إنشاء 5 مخيمات جديدة للنازحين في محافظة مأرب، التي تشهد صراعا مريرا أدى إلى فرار أسر عديدة من مساكنها.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مدير الوحدة التنفيذية للنازحين(حكومية) بمحافظة مأرب سيف مثنى.

وقال مثنى إن " محافظ المحافظة سلطان العرادة، وجه بتوفير الاحتياجات العاجلة وتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للنازحين، لتجاوز الوضع الإنساني الصعب الذي تسببته مليشيا الحوثي بجرائمها الإرهابية وقصفها للمنازل والقرى والمزارع بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة والقذائف ومختلف أنواع الأسلحة".

وأعلن أنه" يجري إعداد وتجهيز 5 مواقع كمخيمات جديدة للنازحين؛ بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة".

نزوح الحديدة

في السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح أكثر من ألف أسرة خلال أيام، جراء تطورات الصراع في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت المنظمة في تقرير إنه "تم رصد نزوح أكثر من ألف أسرة في محافظة الحديدة، بين 11 و14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".

وأضاف التقرير، أن هذه الأسر "نزحت جراء تجدد الأعمال القتالية في الساحل الغربي لليمن".

وأشار إلى أن "895 أسرة نزحت إلى مديرية الخوخة جنوبي محافظة الحديدة، فيما نزحت 129 أسرة إلى مديرية المخا غربي محافظة تعز المحاذية للحديدة".

ولفت التقرير إلى أن "الوضع جنوبي محافظة الحديدة لا يزال يبعث عن القلق، حيث هناك 1700 أسرة ما زالت تعيش قرب خطوط المواجهات".

وأوضح التقرير، أن" المنظمة الدولية للهجرة تعمل مع الشركاء في المجال الإنساني، للاستجابة لاحتياجات هؤلاء النازحين، عبر تقديم المتطلبات الأساسية لهم".

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة في البيان، إنه "عقب تطورات الساحل وسيطرة مليشيا الحوثي على عدد من المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة، نزحت حوالي 700 عائلة (نحو 4900 شخص) إلى مدينة الخوخة، بينما نزحت 184 عائلة أخرى (نحو 1300 شخص) جنوبا إلى منطقة المخا (جنوب الحديدة) ولم يتم الإبلاغ عن أي حركة نزوح ضمن المناطق التي أصبحت تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع (الحوثية)".

وأضاف: تم إنشاء مواقع جديد للنازحين يضم 300 خيمة لاستقبال الأسر النازحة حديثاً في الخوخة، وتسعى السلطات المعنية لإقامة موقع آخر للنازحين لتوفير المأوى للأعداد المتزايدة من النازحين".

وتوقعت الأوتشا "أن يؤدي الترتيب الجديد لمناطق السيطرة إلى تحسين تنقل المدنيين بين محافظتي صنعاء والحديدة وفي إطار الحديدة نفسها، كون كيلو 16 هو الرابط بين المحافظتين، إضافة إلى الطريق الساحلي الرابط بين المدينة ومديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا والذي أصبح تحت سيطرة الحوثيين".

وبينت "أن عمليات التقييم مستمرة لتحديد أثر هذه التطورات الجديدة على الوصول الإنساني. ويجري فريق التنسيق بالحديدة، زيارة تقييم سريعة إلى المناطق التي يمكن الوصول إليها الآن من الشمال لتقييم الوضع الإنساني للمناطق التي أصبحت تحت سيطرة سلطة الأمر الواقع (الحوثيين) وتقييم الوصول إلى طريق كيلو 16 والطريق الساحلي".