أعلنت حركة الشعب رفضها لقرار الرئيس التونسي إلغاء القانون عدد 38 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية.

واعتبرت الحركة، التي تعد الحزب الرئيسي الداعم لسعيد، أن "قانونا من قوانين الدولة وجب أن ينفذ".

وقالت الحركة في بيان نشرته السبت إن "الحكومة مطالبة بمباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بالقانون المذكور بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه"، مذكرة بأنها صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت القانون.

وفي ختام البيان، قال الحزب إن "حركة 25 يوليو التصحيحية كانت بالأساس استجابة لمطالب الشعب المنادية بدور الدولة الاجتماعي الذي تم تغييبه لفائدة دوائر الفساد ومجاميع الريع والرأسمال الطفيلي"، مشددة على أن "استعادة الدولة واستعادة دورها في التنمية هو مقياس نجاح أو فشل كل فعل سياسي مستقبلي".

وبدأت حركة الشعب في مراجعة موقفها الداعم لقيس سعيّد بعد أن كانت أول المرحبين بقراراته في 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث رفض الرئيس استقبال أمين عام الحزب منذ أيام، بحسب ما كشفته صحيفة "الصباح" المحلية.

ومساء الجمعة، قرر سعيّد إلغاء القانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي الخاص بأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات، بعد أن وقعه ونشره بنفسه بالجريدة الرسمية.

وعلى خلفية ذلك، عرفت عدة ولايات تونسية، وقفات احتجاجية، الجمعة والسبت، رافضة لقرار الرئيس قيس سعيّد عدم تفعيل القانون عدد 38، على غرار ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد.

وفي تصعيد، دخل 12 شخصا من أصحاب الشهائد العليا من المعطلين عن العمل منذ ما يزيد على الـ10 سنوات المنخرطين في تنسيقية "الانتداب حقي" بولاية القصرين مساء السبت، في إضراب جوع وحشي بمقر اعتصامهم بمقر المحافظة، رفضا لتصريح رئيس الجمهورية.

وشدد شكري جابلي عن التنسيقية الجهوية "الانتداب حقي" بالقصرين في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على أن كافة أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل والذين دخلوا منذ مساء الجمعة في اعتصام بمقر ولاية القصرين مستعدون لخوض مختلف الأشكال النضالية التصعيدية في سبيل تحقيق مطلبهم الشرعي الوحيد المتمثل في موطن شغل قار يحفظ كرامتهم، مؤكدا رفضهم القاطع لمقترح رئيس الجمهورية المتمثل في العمل صلب شركات أهلية.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف، للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.