سمح البرلمان الباكستاني للمحاكم بإصدار أمر الإخصاء الكيميائي لبعض المعتدين بجرائم الاغتصاب.

وأقر البرلمان قانوناً جديداً يجيز الإخصاء الكيميائي.

كما يقوم بدراسة إقامة محاكم خاصة من أجل المحاكمات السريعة.

وينص القانون على إنزال عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المعتدين المتكررين والمجرمين الضالعين في الاغتصاب الجماعي ومشتهي الأطفال، وهي عقوبة وصفتها الجماعات الحقوقية والمحامون بالوحشية.

ووفقا للقانون، سوف يتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمعتدين وسوف يتعين على المحاكم الانتهاء من المحاكمات خلال 4 أشهر.

وكانت باكستان فرضت القانون أول مرة في ديسمبر من العام الماضي من خلال مرسوم رئاسي. ومرر البرلمان القانون، أمس الأربعاء. ما تسبب في انتقادات من الكيانات الحقوقية ودعوات من جانب المحامين بإعادة النظر في العقوبة.

وينظر إلى القانون على أنه نتيجة لغضب وطني ردا على الاغتصاب الجماعي لأم أمام أطفالها في أحد الطرق الرئيسية الكبرى في البلاد.

وأثار اغتصاب الضحية وما تبعه من إلقاء باللوم عليها من جانب أحد كبار ضابط شرطة العام الماضي تظاهرات ودعوات عبر الإنترنت بفرض قانون صارم.

وجرى القبض على مشتبهين اثنين على صلة بالقضية وصدرت عقوبة الإعدام بحقهما في مدينة لاهور بشرق البلاد.