كشفت عمليات الاغتيال المتواصلة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي كان آخرها اغتيال الصحفية رشاء الحرازي وابنها، الثلاثاء المنصرم، عن سوء الوضع الامني في المدينة، وأثبتت فشل المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الامارات في ضبط الوضع الامني المنفلت منذ سيطرته على المدينة.

وأثارت عملية اغتيال الصحفية الحرازي، موجة ردود وإدانات واسعة، وسط موجة انتقادات لمليشيا المجلس الانتقالي التي فشلت في تثبيت الأمن منذ عودة الحكومة إلى المدينة لممارسة مهاهما.

والثلاثاء المنصرم لقيت الصحفية رشاء الحرازي، وهي حامل حتفها وأصيب زوجها بجروح خطيرة في انفجار استهدف سيارتهما بالعاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، كما لم يصدر تعليق من السلطات في عدن.

وسبق عملية اغتيال ”الحرازي"، محاولة اغتيال رفيعة المستوى استهدفت موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة عوض السقطري، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وقبل أيام، قتل نحو عشرة مدنيين وأصيب نحو 28 بعضهم حالاتهم حرجة، في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي، وألحق أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وتباينت ردود فعل اليمنيين بشأن عمليات الاغتيال الاخيرة، بين الإدانة ومواساة الضحايا وبين تحميل مليشيا الانتقالي المسؤولية الكاملة باعتبارها من تمسك بالملف الأمني وتسيطر على المدينة منذ انقلاب أغسطس 2019.

وجاءت عمليات الاغتيال هذه بعد أيام فقط من مواجهات مسلحة دامية في منطقة كريتر بين فصيلين مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، إثر تمرّد قائد الحزام الأمني السابق في مدينة كريتر ومعسكر 20، إمام النوبي، حيث شهدت أحياء كريتر مواجهات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الآر بي جي أعقبتها اقتحامات للمنازل واعتقالات عشوائية لسكانها.

وتصاعدت وتيرة الاغتيالات في مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب، منذ سيطرة "الانتقالي" على المدينة في أغسطس 2019، والتي راح ضحيتها قيادات عسكرية وأمنية بارزة الأكثرية منهم يتبعون حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحزب التجمع اليمني للاصلاح.

وعلى مدار السنوات الماضية بقيت جرائم الاغتيالات في عدن لغزاً ، حتى يوليو من العام 2019 عقب تسريب تحقيقات النيابة العامة بعدن، التي كشفت عن معلومات خطيرة، تشير بالاسم والتفاصيل الدقيقة حول أفراد خلية الاغتيالات.

ومن أبرز ما تضمّنته تسريبات محاضر تحقيق النيابة مع المتهمين باغتيال الشيخ سمحان الراوي، أحد الأئمة والدعاة في عدن، تورط قيادات في المجلس الانتقالي في تلك العملية، وإدارة خلية اغتيالات في عدن بالتنسيق مع أطراف خارجية حسب الوثاىق التي نشرتها يومية "أخبار اليوم" اليمنية.

وكان فريق الخبراء المعني باليمن قد اتهم، في تقريره عامي 2019 و2020، المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بالمسؤولية عن اغتيال العديد من رجال الدين وضباط الأمن وقيادة حزب الإصلاح في محافظة عدن.

وفيما تتزايد الكراهية والسخط الشعبي في مدينة عدن، التي يتحكم بها المجلس الانتقالي خدميا وأمنيا وعسكريا، في وقت تتنامى فيه مؤشرات صراع عميق بين الأجنحة التابعة له، برزت مؤشرات على خطوات تصعيدية يرتب لها الانتقالي هروبا من فشله في المدينة، بعدما أصبح يديرها من خلال محافظ ومدير أمن ووزراء، ويسيطر على مصادر الدخل فيها التي تتعرض لعملية نهب وفساد واسعة.

وأمام حالة انعدام الخدمات وحالة الفوضى، وتزايد الكراهية والاحتجاجات حول سياسات المجلس المتحكم في عدن، يخطط لمرحلة جديدة من التصعيد لإشغال الناس عن كل ما سبق ذكره.

وكانت محافظة عدن ومدن جنوبية أخرى شهدت خلال الشهر الماضي انتفاضات شعبية ضد المجلس الانتقالي، كسلطة أمر واقع فيها، بسبب تفشي الغلاء بشكل مهول وانهيار العملة المحلية المتسارع بشكل غير مسبوق بالإضافة إلى الفوضى الأمنية التي لم طالت الجميع دون استثناء، وأصبحت محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها أشبه بـ"السجن الكبير الذي تمارس فيها أقسى عمليات التعذيب لساكنيه"، على حد وصف أحد نشطاء محافظة عدن الذين طالهم الأذى خلال السنوات الماضية من سلطة المجلس الانتقالي، الذي يحقق المطالب والخدمات الأساسية للحياة الكريمة للسكان كما لم يسمح للحكومة الشرعية وكبار مسؤوليها بالعودة والاستقرار في مدينة عدن لممارسة عملهم الحكومي منها.

وفي ظل هذه المعطيات والتداعيات المستمرة، أكد سياسيون أن محافظة عدن أصبحت تتجه نحو المجهول، حيث تعيش حالياً في مهب الريح والتي تدفع بها الأحداث الأمنية والانهيارات الاقتصادية المتلاحقة باتجاه الغليان الشعبي والعيش فوق ”صفيح ساخن".

وبحسب سكان محليون، فان الوضع في عدن لم يعد يحتمل، حيث اكدوا أن ”الحياة في عدن أصبحت جحيماً، ليس في غلاء وتقلبات الأسعار فحسب، ولكن أيضاً، في حالة الانهيار الأمني وتفشي ظاهرة الاغتيالات“.

وذكروا بأن "كل واحد منا أصبح لا يشعر بالأمان حتى ولو كان من بسطاء الناس وبعيداً عن السياسة وعن فرقاء الصراع المسلح"، مستشهدين بحالات الاغتيالات الكثيرة التي شهدتها محافظة وتشهدها كل يوم في مسلسل بدأ مع سيطرة القوات الإماراتية على محافظة عدن، عقب دحر ميليشيات جماعة الحوثي منها في صيف 2015.

مراقبون قالو لـ”مأرب برس“، انه في ظل فشل الانتقالي الجنوبي في ضبط الأوضاع الامنية بعدن، فان تسريع تنفيذ الشق الامني والعسكري من اتفاق الرياض المتعثر هو الحل الوحيد لترميم الوضع في المدينة.

ومنذ توقيع اتفاق الرياض، يراوغ المجلس الانتقالي الجنوبي ويرفض الالتزام ببنوده ويمارس سلطته كأنه الدولة، بل وفوق ذلك أطلق يد جماعاته المسلحة للسيطرة على كل مرافق الدولة الخدمية وابتزاز المواطنين.

ونتيجة لأفعال المجلس، أصبحت الحكومة اليمنية في عدن، مجرد أسماء لا صلاحيات لهم، فكان من الطبيعي أن يعود كل الوزراء إلى الرياض، حاملين هموم ملفات شائكة، يصعب أن يتم حلها بالطريقة التقليدية، لا سيما أن الإمارات العربية المتحدة، تسعى بكل ما أوتي لها من قوة دبلوماسية واقتصادية لإفشال حكومة المناصفة، لأسباب غير معلومة حتى الآن.

وأصبح الانتقالي الجنوبي متحكمًا بكل المرافق الحكومية منها الاقتصادية والأمنية والخدمية، وأصبح هو من يتحكم بالقرار السياسي في غالبية محافظات الجنوب المحررة، وهو المسؤول الأول عن كل الإخفاقات والنجاحات إن وجدت، لكنه فشل فشلًا ذريعًا في إدارة المرحلة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أصبحت عدن في فوضى أمنية، أعادت ذاكرة أبناء عدن إلى الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن الماضي، فضلًا عن ذلك انهارت الخدمات الأساسية في المحافظة وانهارت كذلك أسعار الصرف، ما تسبب في زيادة مهولة في أسعار المواد العذائية.

وبحسب المراقبين، فان تنفيذ اتفاق الرياض سيؤدي إلى تمكين الحكومة اليمنية من “تجاوز عقبة تعدد الأزمات”، وتعزيز نفوذها، و”إنهاء “حالة” حكومة المهجر”، و”احتواء الدعوات الانفصالية”. وفي حال النجاح في تنفيذه، كان يمكن أن يصبح الاتفاق قابلاً للتعميم في مناطق أخرى.

وأضافوا: "إذا ما تم النجاح في تنفيذ الاتفاق، فسيؤدي، أو هكذا يفترض، إلى “تنظيم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية التي شهدت تدهوراً خلال فترة الصراع” بين الحكومة و”الانتقالي”، إضافة إلى ضبط الأمن في عدن والمحافظات الجنوبية، ووقف التدهور الاقتصادي فيها وفي المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وصرف مرتبات الموظفين.

وأكدوا إن النجاح في تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى ضبط العلاقة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، وتهيئة الظروف الملائمة لإدماج الأخير في بنية الحكومة، للعمل تحت سقفها، وتأجيل مطالبه بانفصال الجنوب.