قال مصدر في القطاع المصرفي بمحافظة مارب، إن إغلاق شركات ومحلات الصرافة في المحافظة من قبل البنك المركزي إجراء غير قانوني يهدف لتدمير اقتصاد المحافظة وحصارها تزامناً مع المعارك التي تدور في أطراف المحافظة.

وأضاف المصدر إن إغلاق شركات ومحلات الصرافة إجراء “يهدف إلى تنفيذ خطة حصار اقتصادي على مارب، عبر تعطيل الحركة الاقتصادية، لان التجار لن يكون لديهم القدرة على استيراد البضائع بدون تحويلات”.

ولفت المصدر إلى أن “هناك مخطط لإغلاق معظم شركات ومحلات الصرافة والإبقاء على شركات قليلة لنافذين مقربين من إدارة البنك المركزي”.

وتابع “أن أوامر الإغلاق جاءت من فرع البنك المركزي في مارب، بعد أن نزلت لجنة من عدن حسب طلب المدير بهدف متابعة حركة الصرافين، وتم تجهيز مذكرة من مدير البنك بالشركات المراد إغلاقها وتم التنفيذ”.

وأوضح المصدر أن “هذه الإجراءات لا توجد في بقية محافظات الشرعية، ولا يوجد هذا الحصار والتشديد والمخططات إلا في مارب، وإن عملية الإغلاق متعمدة”.

وأكد أن هذه الإجراءات غير قانونية أبداً، وأنه لا يتم الإغلاق إلا في أمور كبيرة مثل الإرهاب وغيره، أما المخالفات الأخرى إذا وجدت فيكون هناك إنذار أو غرامة أقلها 50 ألف وأكثرها مليون ريال، أما ما يحصل بحق الصرافين في مارب فهو مقصود وبمبررات واهية.

ولم يتسن الحصول على رد من قبل مدير البنك المركزي في مارب حول ما أورده المصدر المصرفي.

وكان البنك المركزي في عدن قد وجّه بإغلاق 12 شركة ومنشأة صرافة في محافظة مارب على دفعتين، ضمن ما وصفها بـ ”حزمة الإجراءات الصارمة لضبط المخالفين في سوق الصرافة”.

وأبرز الشركات التي تم إيقافها شركة محسن الخضر للصرافة، شركة وقاد للصرافة، شركة عبدالرحمن زبين للصرافة، شركة عيشان للصرافة، شركة الخضر للصرافة، منشأة الحائر للصرافة، منشأة عصام الحاج للصرافة، منشأة صادق تنيكة للصرافة، شركة الدوحة، منشأة المهدي، صدام اكسبريس، الإنماء اكسبريس، بارع للصرافة".