اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران تتعارض مع مزاعم الولايات المتحدة حول الرغبة في العودة للاتفاق النووي.

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان أصدره مساء الجمعة: "فرض العقوبات الجديدة يعكس السلوك المتناقض تماما من قبل البيت الأبيض، الذي يتحدث عن نيته العودة للاتفاق النووي ويواصل فرض العقوبات".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الأفراد والشركات في إيران، بدعوى تقديم الدعم إلى برنامج الطائرات المسيرة الخاص بالحرس الثوري.

وحملت الوزارة "فيلق القدس" بالحرس الثوري المسؤولية عن استخدام طائرات مسيرة قتالية أو تسليمها إلى جماعات مدعومة من إيران، مثل "حزب الله" و"حماس" و"كتائب حزب الله" والحوثيين وكذلك تصديرها إلى إثيوبيا حيث "تهدد الأزمة المتفاقمة بتقويض استقرار المنطقة بشكل أوسع".

واستضافت فيينا منذ أبريل 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وجرت المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي وواشنطن سبق أن أكدا مشاركة الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة بايدن قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

وتوقفت المفاوضات لاحقا في ظل التغيرات في السلطة التنفيذية في إيران على خلفية الانتخابات الرئاسية في أغسطس، التي فاز فيها المرشح المحافظ، إبراهيم رئيسي