ناشدت السعودية، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو "إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من ‏الأراضي العربية المحتلة".

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله يحيى المعلمي، أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة ‏لمناقشة البند المتعلق بـالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال ‏المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان ‏العرب في الجولان السوري المحتل، حيث طالب المعلمي مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيل ‏بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من ‏الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري، والكف عن الاستغلال غير المشروع ‏لمواردها الطبيعية. كما شددت السعودية عن طريق سفيرها، على أن الحق في التنمية،

وتقرير المصير، والحق في الحياة، ‏من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء، وأنه رغم ذلك، ‏لا ‏يزال الشعب الفلسطيني محروما من أبسط حقوقه

. وأشارت إلى أن "السلطات الإسرائيلية ‏لم تكتف ‏بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط، بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة ‏‏للحياة تحتضن آماله وطموحاته"، إذ قال عبد الله المعلمي: "تشير تقارير الأمم المتحدة المقدمة أمامنا إلى حجم الانتهاكات والانعكاسات ‏الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وسكان ‏الجولان على أراضيهم المحتلة، ومواصلة السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها للقرارات الدولية بما فيها قرار ‏الجمعية العامة 75/‏‏236 الذي يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض ‏الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل".

، لافتا إلى أن "التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتجاهل إسرائيل ‏للقرارات الدولية، يعبر عن النزعة الإسرائيلية لإجهاض كل الجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل ‏وشامل، ومواصلتها ممارسة انتهاكاتها تجاه الشعب الفلسطيني، وبناء المستوطنات غير الشرعية، ‏والاستغلال غير الشرعي

للموارد الطبيعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الجولان العربي ‏السوري المحتل".

وأكد أن" تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية والجولان العربي السوري ‏يرتبط بشكل وثيق بتحقيق السلام والأمن والعدالة، فلا يمكن تحقيق التنمية وتمكين الشباب والنساء ‏دون إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد دون أن ينعم ‏الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار في دولته

المستقلة، ولا يمكن القضاء على الظلم والفقر دون ‏تحقيق العدالة وإعطاء الحقوق إلى أصحابها"، مشددا على "موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وإيجاد حل ‏عادل للقضية يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه، ‏وسيادته الكاملة على موارده الطبيعية، وحقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقاً لما أكدت