مهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، الطريق لإصدار عفو عن معارضين، وهي القضية التي شكلت شرطا رئيسا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور، مع الحكومة، والتي أصابت العمل التشريعي بالشلل.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله إن أمير البلاد كلف رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق بن علي الغانم، ورئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض المواطنين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.

وأوضح العبد الله، في بيان صحفي اليوم، أنه بعد إطلاع الأمير على "مناشدة ما يقارب 40 عضوا من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي.. فقد قرر استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور" في إشارة إلى صلاحية الأمير الدستورية لإصدار العفو.

اقتحام المجلس

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن نوابا كويتيين سابقين معارضين كانوا قد حكم عليهم بأحكام سجن في قضية اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حين دخل نواب مبنى المجلس برفقة ناشطين سياسيين، عقب مظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، ومن أبرز هؤلاء النواب الذين حكم عليهم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش،

وأشارت وكالة رويترز إلى أنه سبق لمواطنين اثنين أن انتقدا الأمير، وهي جريمة يعاقب عليها القانون. وفضلا عن موضوع العفو الأميري، أعلن وزير شؤون الديوان انطلاق حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية "بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي، وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين".